السلطات الامنية التونسية تفكك شبكات لتجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا

قامت السلطات الامنية التونسية بتفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في تجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا حسب مصدر تونسي رسمي.
وأكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو يوم الخميس ان قوات الامن تمكنت من " تفكيك "عدة شبكات في عدة مناطق من تونس متورطة في" تجنيد" الشباب التونسي للاقتتال في سوريا. وفي تصريحات اذاعية ابرز المسؤول التونسي ان المتهمين صدرت ضدهم بطاقات بالايداع بالسجن واصفا البعض منهم ب "المتشددين دينيا" بينما تورط اخرون في العملية من أجل الربح المادي وفق تعبيره .
وكانت الجهات القضائية التونسية قد فتحت مؤخرا تحقيقا بشان المعلومات المتداولة حول وجود شبكات تتولى تجنيد شبان تونسيين لترسلهم إلى ساحة الاقتتال الدائر في سوريا.
كما حذرت تقارير إعلامية في تونس من تزايد عدد الشبان التونسيين الذين " يقدرون بالمئات " والمشاركين في العمليات القتالية ضد القوات النظامية خاصة منهم العناصر التابعة للتيار "الجهادي".
ووجهت قوى المعارضة التونسية انتقادات "حادة" ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية متهمة إياها ب"تجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى ساحة الحرب في سوريا".
بيد أن زعيم هذا الحزب الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي نفى" نفيا قاطعا" أن يكون حزبه قد " شكل طرفا" في عملية إرسال عدد من الشباب التونسي للمشاركة في المعارك الجارية في سوريا.
وسبق لرئيس الحكومة التونسية علي العريض التأكيد على أن السلطات التونسية "لا يمكنها" من الناحية القانونية " منع" مواطنيها من السفر خارج التراب التونسي معربا عن " قناعته بخطورة هذا الملف" موضحا بان تونسيين يسافرون إلى بلد آخر بداعي العمل أو السياحة او الدراسة ثم ينتقلون إلى سوريا مؤكدا أن القانون "لا يسمح بمنع هؤلاء من السفر".
وطالب نواب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي السلطات التونسية ب"الكشف" عن الجهات التي تقوم بارسال شبان تونسيين إلى سوريا للاقتتال هناك. كما أوردت جريدة (الشروق) التونسية ان الامن التونسي قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم إلى سوريا" مشيرة إلى ان هذه الشبكات تحصل من أطراف أجنبية على "عمولات بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وبهذا الصدد صرح الباحث الاجتماعي التونسي طارق بلحاج محمد ان"استقطاب الجهاديين "يتم أساسا عبر جمعيات خيرية ودعاة ينشطون في المساجد" بتونس موضحا ان المجندين عادة ما يكونون من العاطلين والمهمشين معتبرا أن "دفع أموال مقابل تجنيد جهاديين يشكل شكلا من أشكال الاتجار بالبشر".