المغرب العربي-تنوع بيئي: المصادقة "قريبا" على قانون حول حماية الثروة الجينية (مسؤول)

أعلن مسؤول بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم "قريبا" التوقيع على قانون حول الموارد الجينية من أجل تثمين الثروة الجينية للجزائر و "مكافحة القرصنة البيئية".
و في تصريح لوأج أشار فوضيل فروخي الأمين العام للوزارة خلال ورشة مغاربية حول المزايا المرتبطة باستعمال الموارد الجينية الى "وجود مجموعة من النصوص منها قانون سيتم عرضه قريبا على الحكومة بهدف السهر على المحافظة و تثمين مجموع الموارد الجينية سواء كان نباتية أو حيوانية".
و في مداخلته له عند اختتام هذه الورشة ركز نفس المسؤول على الأهمية التي يتم ايلائها "للمحافظة على مواردنا الجينية و تثمينها و المعرفة المحلية المتعلقة بها لاستعمالها في الطب التقليدي".
في هذا الخصوص أوضح ا فروخي أن التوقيع على بروتوكول ناغويا حول الاستفادة من الموارد الجينية يجسد هذا الاهتمام و "انضمامنا الى مكافحة القرصنة البيئية".
كما تطرق المتحدث الى "ضرورة تنظيم الاستفادة من الموارد الجينية و استعمالها بهدف سحبها من مطامع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات خصوصا تلك الناشطة في الصناعة الصيدلانية و التجميلية".
و عليه فقد دعا فروخي الى استغلال هذه الموارد على المستوى الوطني مذكرا على سبيل المثال بالبذور و شجرة اللوز البربري بتندوف و تمور منطقة بسكرة أو خروف منطقة اولاد جلال و هي أمثلة تمثل تنوع الثروة الحيوانية و النباتية التي تزخر بثروة بيولوجية خاصة.
و من جهته أكد عمار بومزبر مدير حماية الثروة النباتية و الحوانية بالمديرية العامة للغابات الذي دعا الى استغلال محلي للموارد أن المعارف التقليدية التي جمعها بائعو الاعشاب الطبية يمكن استغلالها من طرف العلميين من أجل اكتشاف المواد الكمياوية التي تحتوي على مزايا العلاجية و الانتقال الى المرحلة الصناعية.
و تشارك كل من الجزائر و المغرب و تونس و لبنان في الورشة التي تنظمها وزارة الفلاحة بحضور اطارات من معاهد البحث و الحظائر الطبيعية و ممثلين عن وزارات الفلاحة و البيئة بهذه البلدان.
و تعد الجزائر من بين البلدان ال92 التي وقعت على برتوكول ناغويا حول الاستفادة من الموارد الجينية الذي تم اعتماده في سنة 2010 باليابان و الذي تمت المصادقة عليه فقط من طرف 16 بلد في حين أن المطلوب هو 50 دولة حتى يدخل حيز التنفيذ.