الحكومة الليبية تؤكد تماسكها والمسلحون يصرون على الضغط رغم إقرار قانون العزل السياسي

أكدت الحكومة الليبية يوم الثلاثاء أنها تعمل بكامل طاقمها الوزارى نافية كل الأنباء الواردة حول إستقالة بعض الوزراء على خلفية الضغوطات التي يمارسها المسلحون من خلال إستمرارهم في محاصرة عدد من المقار الحكومية بالرغم من إقرار قانون العزل السياسي الذي شكل مطلبهم الأساسي.
وعقب ورود أخبار عن إستقالة عدد من الوزراء الليبيين عن مصادر ليبية نفت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم أنها "تعمل بكامل طاقمها" و أنها " تسابق الزمن لتنفيذ أولويات برنامجها الذى تعهدت به للشعب الليبى".
وذكرت ذات المصادر أن وزير الدفاع محمد البرغثي استقال على خلفية محاصرة مسلحين لوزارتي الخارجية منذ عشرة أيام وزارة العدل لليوم الثامن على التوالي كما تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن عددا من الوزراء الليبيين قد قدموا إستقالاتهم ومنهم عاشور شوايل وزير الداخلية ومحمد عبد العزيز وزير الخارجية وصلاح الميرغنى وزير العدل ومصطفى بوفناس وزيرالإقتصاد.
الا ان الحكومة المؤقتة اكدت في بيان لها أن "البرغثي عدل عن إستقالته" و ذلك بطلب من رئيس الوزراء علي زيدان.
من جانبها نفت وزارة الاقتصاد الليبية اليوم هذه الأخبار مؤكدة أن "وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبوفناس مازال يمارس مهامه حيث ترأس اليوم إحدى الاجتماعات بمقر الوزارة" كما نفت رئاسة الحكومة الليبية أن يكون وزير الداخلية عاشور شوايل قد قدم استقالته أيضا.
يشار إلى ان البرغثي هو ضابط سابق في الجيش الليبي عمل فترة سبعينيات القرن الماضي ملحقا عسكريا في سفارة ليبيا لدى باكستان وعليه فإنه من المحتمل أن يشمله قانون العزل السياسي التي تم إقراره منذ يومين من طرف المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الليبي.
وينص قانون العزل السياسي على إقصاء كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام معمر القذافي السابق منذ تاريخ 9 سبتمبر1969 وهو أول يوم للقذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر2011.
قلق رسمى على مستقبل المرحلة الإنتقالية في ظل إصرار المسلحين على فرض مطالب جديدة
وتأتى هذه التطورات بعد إصرار المجموعات المسلحة على مواصلة حصارها للعديد من المبانى الحكومية على غرار مقري وزارة العدل و الخارجية و ذلك بالرغم من إقرار المؤتمر الوطني العام (برلمان) منذ يومين قانون للعزل السياسي الذي يعد من المطالب الأساسية للمسلحين.
ويطالب المسلحون بأن "يتولى عوض البرعصى رئاسة الوزراء في البلاد رئيس حزب العدالة والبناء الليبى محمد صوان حقيبة الخارجية و لوسام بن احميد وزارة الدفاع" ما من شأنه أن يزيد من حدة الضغط على الحكومة المؤقتة الحالية .
ويواصل المسلحون سيطرتهم على الوضع وسط قلق رسمى في ليبيا من التداعيات التي يمكن أن تؤثر على مسار العملية الإنتقالية في البلاد حيث أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عمر احميدان اليوم أن "أي تقصير قد يعتري أدا ء الوزارات التابعة للحكومة ينبغي معالجته بالطرق القانونية" معتبرا أن "هذه المظاهرات تعرقل عمل الدولة وتهدد الشرعية" داعيا المسلحين "الذين طالبوا بقانون العزل السياسي أن يكونوا أول من يحترمه".
نفس القلق اعرب عنه رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف منذ أيام حيث حذر من انه "لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون أمن ولا تنمية دون أمن" موضحا أنه "إذا كان من أهدافنا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن نستطيع أن نحقق هذا".
كما أعرب عن "أسفه لانهيار المؤسسات الأمنية في البلاد نتيجة أحداث الثورة التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للسلاح وليس السلاح الخفيف فقط بل الثقيل أيضا ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة".
من جانبه حذر رئيس الحكومة على زيدان "من إستمرار حصار وزارة الخارجية من قبل مجموعات مسلحة" موضحا أنه "إذا استمر حصار وزارة الخارجية فإن ذلك بكل تأكيد سوف يسيء لنا ويسيء لسمعة البلاد ويجعل الشركات الأجنبية لا تأتى و يدفع السفارات الأجنبية إلى مغادرة البلاد".
إلتزام أوروبي بمساعدة ليبيا على تجاوز الوضع الراهن
وفي غضون ذلك أعرب الاتحاد الاوروبي عن إلتزامه بمساعدة ليبيا حيث أكد مايكل مان المتحدث الرسمي باسم المفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليوم أن "الاتحاد الاوروبي لم يتنح جانبا عن العمليات الإصلاحية الجارية في ليبيا.
وشدد مايكل مان على ان المجموعة الأوروبية تبذل الجهود بالاشتراك مع المجتمع الدولي في محاولة لمساعدة ودعم الانتقال السياسي والديمقراطي في ليبيا بعد مرور عامين على تدخل قوات حلف الأطلسي (الناتو) في البلاد.
كما أكد أمس أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا بهذا الاتجاه في ليبيا وغيرها من دول المنطقة تسير بشكل سلمي وديمقراطي وبمشاركة جميع مكونات المجتمع ويدعو في هذه المرحلة إلى تجنب كل ما من شأنه أن يعيق العملية الانتقالية.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر يوم الأحد قانون العزل السياسي بموافقة 157 من أصل 160 على أن يعمل بالقانون الذي يتكون من 20 مادة بعد 30 يوما من تاريخ إقراره حيث سيشمل القانون أكثر من 15 عضوا في المؤتمر الوطني العام وخمس وزراء من الحكومة المؤقتة التي يرأسها على زيدان.
وحسب المتحدث باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية ناصر بالنور فإن "عددا من السياسيين البارزين وقادة الأحزاب الوحدات الإدارية والشركات والمناصب السيادية في الدولة سيشملهم العزل السياسي وإن كانت قد انطبقت عليهم معايير النزاهة والوطنية".
يشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان كان قد همل دبلومسيا تحت حكم نظام القذافي السابق قبل إنشقاقه سنة 1980 لينضم إلى المعارضة في الخارج.