مشروع القانون التمهيدي حول التعاضدية "لا يعكس تطلعات التعاضديات"

اعتبرت اللجنة التنسيقية للتعاضديات أن مشروع القانون التمهيدي حول التعاضدية الاجتماعية الذي أعدته وزارة العمل "لا يعكس تطلعات التعاضديات" رافضة بذلك "جزء كبيرا" من أحكامه.
وصرح المنسق الوطني للتعاضديات السيد ميلود شريكي خلال اجتماع نظم لمناقشة مختلف جوانب هذا المشروع التمهيدي أن "الجزء الكبير من مشروع القانون التمهيدي حول التعاضدية الاجتماعية لا يعكس تطلعات التعاضديات و يبتعد عن مبادئ التعاضدية".
و أوضح الناطق الرسمي للجنة التنسيقية للتعاضديات السيد عبد القادر حرمت في نفس السياق أن 55 مادة فقط من أصل 110 مادة متضمنة في المشروع التمهيدي لهذا القانون "تخدم التعاضديات".
و حسب المحتجين فان المادة التي كانت موضع أكبر احتجاج من طرف اللجنة التنسيقية للتعاضديات هي تلك المتعلقة بالنظام التكميلي للتقاعد الذي "ينبغي أن يكون خياريا" و ليس إجباريا مثلما ينص عليه هذا المشروع.
و أوضحت اللجنة التنسيقية للتعاضديات أن "نظام التقاعد التكميلي هذا يجب أن يكون "ترتيبا مستقلا خارج هذا المشروع التمهيدي".
و أوصت اللجنة برفع اشتراكات التعاضديات إلى 6 بالمائة عوض 3 بالمائة المقترحة في هذا النص القانوني يضمنها بقسط عادل المستخدمون و العمال المنخرطون.
و في هذا الصدد أوصت اللجنة التنسيقية للتعاضديات بإنشاء صندوق تكميلي موحد للتقاعد لكل التعاضديات تدعمه الدولة على غرار الصندوق الوطني للتقاعد".
و من جهة أخرى اعتبرت اللجنة التنسيقية للتعاضديات أن نسبة نفقات سير الأعباء الاجتماعية للتعاضدية التي يحددها هذا المشروع التمهيدي للقانون ب8 بالمائة تبقى غير كافية داعيا إلى رفعها إلى 15 بالمائة قصد "تحسين نوعية خدماتها.
و أكد السيد حرمات انه "إذا لم يتم التكفل بانشغالات التعاضديات ستنظم اللجنة التنسيقية للتعاضديات خلال شهر جوان المقبل ندوة وطنية لمناقشة بعض الجوانب المرتبطة بالتعاضدية".
كما انتقدت اللجنة عدم إشراكها في إعداد مضمون نص هذا المشروع حيث قالت انه "تم تهميشها".
و حسب معدوه سيسمح المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بإعادة تنظيم التعاضدية الذي أعلن عنه مؤخرا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح للمؤمنين الاجتماعيين بالاستفادة من تغطية بنسبة 100 بالمائة.
تعد اللجنة التنسيقية للتعاضديات و هي جمعية غير تجارية أنشأت طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المتعلق بالجمعيات نحو 5ر1 مليون منخرط و 7 ملايين مليون ذوي حقوق موزعين على 32 تعاضدية حسب قطاعات النشاط.
تضمن التعاضدية خدمات اجتماعية إضافية لنضام الضمان الاجتماعي.