ارتقاب رفع معاش التقاعد إلى‮ 100‮ بالمئة من أجر العامل

الثلاثية المقبلة ستعلن عن مضمون المشروع‮

أورد مصدر من داخل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة،‮ المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المكلفة بملف التعاضديات الاجتماعية،‮ أن العمل جار تجاه رفع نسبة المعاش الذي‮ يتقاضاه المتقاعدون إلى أكثر من‮ 80‮ بالمئة من أجر العامل،‮ وقد‮ يصل إلى حدود‮ 100‮ بالمئة،‮ شرط أن‮ يشترك المعني‮ في‮ إحدى التعاضديات الاجتماعية على مدى سنوات عمله،‮ ومنه تقوم هذه الأخيرة بدفع ما‮ يُسمى ب‮ ''‬التقاعد التكميلي‮'' الذي‮ ستتراوح نسبته بين‮ 1‮ و20‮ بالمئة‮.‬
وحسب المصدر الذي‮ أورد لنا الخبر،‮ فإن لقاء الثلاثية المرتقب عقده قبل نهاية السنة الجارية،‮ حسب تأكيدات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ سيشهد الإعلان عن مضمون هذا المشروع المتضمن إعادة النظر بصفة كلية في‮ مهام التعاضديات الاجتماعية سواء تعلق الأمر بمهامها أو طريقة عملها وسيرها،‮ ومن هذا المنطلق‮ يُنتظر أن‮ يتم مراجعة نسبة الاشتراك عبر رفعها إلى أكثر من‮ 5,‬1‮ بالمئة المُقررة حاليا من قبل القانون،‮ علما أن جل التعاضديات رافعت خلال السنوات الأخيرة لصالح هذا المطلب دون أن تجد استجابة من قبل وزارة الداخلية باعتبارها هي‮ التي‮ تمنحها الاعتماد‮.‬
ولا‮ يستبعد أن‮ يتضمن المشروع الجديد ضم هذه التعاضديات إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ مع إيجاد صيغة لإدماج الاتحاد العام للعمال الجزائريين في‮ عملية التسيير باعتباره الوصي‮ التاريخي‮ عليها،‮ وتُفيد الأرقام الرسمية وجود أكثر من‮ 30‮ تعاضدية اجتماعية على المستوى الوطني‮ بعدد منخرطين‮ يتجاوز‮ 5,‬1‮ مليون منخرط منهم حوالي‮ 600‮ ألف منخرط تابعين لقطاع الوظيف العمومي‮ الذي‮ يحصي‮ 9‮ تعاضديات مجموع التعاضديات النشطة في‮ الميدان،‮ لكن المُلاحظ أن عدد المنخرطين قليل جدا بالنظر إلى عدد العمال الموجود على المستوى الوطني‮ بسبب التعقيدات المعتمدة في‮ عملية الاشتراك،‮ إضافة إلى اعتماد المحاباة في‮ منح الامتيازات التي‮ تعتمدها هذه التعاضديات ناهيك عن الاختلاسات المتواصلة والمُسجلة‮.‬
ووفق الإجراءات الجديدة التي‮ سيعتمدها مشروع التعاضديات الاجتماعية المرتقب الإعلان عنه خلال لقاء الثلاثية المقبل،‮ فإن قانون العمل الجديد سيعتمد بدوره تعديلات في‮ نظام التقاعد،‮ ومنه‮ يصبح العامل‮ يستفيد من التقاعد العادي‮ المُقدرة نسبته‮ 80‮ بالمئة،‮ إضافة إلى نسبة أخرى‮ يستفيد منها من التعاضديات الاجتماعية تعويضا عن الاشتراكات التي‮ قدمها خلال سنوات عمله،‮ وعليه‮ يُمكن لهذا العامل أن‮ يرفع نسبة منحة التقاعد إلى ما فوق النسبة المذكورة،‮ وبإمكان الوصول إلى‮ 100‮ بالمئة بالنسبة للعمال الذين انخرطوا في‮ التعاضديات منذ بداية العمل،‮ كما‮ يُمكن للذين تجاوزت سنوات عملهم‮ 32‮ سنة ولم‮ يصلوا سن الستين من تحسين معاشهم باعتبار أن حساب المعاش في‮ الجزائر‮ يتم على أساس‮ 5,‬2‮ بالمئة عن كل سنة خدمة‮. وتأتي‮ هذه الإجراءات ضمن مسار تحسين المستوى المعيشي‮ لفئة المتقاعدين باعتبارها من بين الفئات التي‮ تُعاني‮ من ضعف القدرة الشرائية،‮ كما تأتي‮ ضمن مسار إصلاح نظام التقاعد في‮ الجزائر الذي‮ كان استفاد ولأول مرة في‮ تاريخه بصندوق وطني‮ لاحتياطات التقاعد‮ يستفيد من‮ 2‮ بالمئة سنويا من مداخيل الجباية البترولية،‮ وهو صندوق أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة‮.