الأحزاب السياسية الرئيسية في مالي توافق على إجراء الإنتخابات الرئاسية في 28 جويلية القادم

أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية في مالي يوم الثلاثاء عن موافقتها على الجدول الزمني الذي أقره مجلس الوزراء لإجراء الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في 28 جويلية القادم.
وشدد أمادو ديري من حزب "التحالف من اجل الديموقراطية في مالي" في تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية قصيرة قائلا "يجب انتخاب رئيس". وأضاف المصدر أن "إعلان موعد للإنتخابات الرئاسية أمر جيد". من جهته أكد نوهون كونتا احد قادة حزب "التضامن الافريقي للديموقراطية والاستقلال" أن "الحكومة تؤكد أنها تستطيع اجراء انتخابات في 28 جويلية وسنرى ونحن نستعد للذهاب إلى الإنتخابات".
ووافق بدوره حزب "مؤتمر المبادرة الديموقراطية" على القرار وقال أن "موعد 28 جويلية لا يطرح مشكلة لنا. نريد انتخابات تتسم بالشفافية وهذا هو الامر الاساسي". وإعتبر عالم الاجتماع المالي عبد الله توري أن هذا التوافق يفسر بضرورة "الخروج من الطريق المسدود" المتمثل بالسلطة الانتقالية.
وقال "نحتاج إلى سلطة شرعية في مالي. يجب تعزيز عزل العسكريين والوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تنظيم انتخابات". وسيتم بدأ الحملة الانتخابية في السابع من جويلية و تنتهي في ال 26 منه على أن تبدأ الحملة لدورة انتخابية ثانية محتملة محددة في 11 اوت و تنتهي في التاسع من الشهر ذاته.
وكان مجلس الوزراء في مالي قد تبنى مشروع قانون ينص على اجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية على كامل التراب الوطني. وجاء في نص المشروع أن الحملة الانتخابية ستبدأ في السابع من جويلية وتنتهي في 26 على أن تبدأ الحملة لدورة انتخابية ثانية محتملة محددة في 11 أوت في اليوم التالي من انتهاء الدورة الاولى وتنتهي في التاسع من أوت.