تطوير قطاع الإتصالات في الجزائر يقتضي الإدراج السريع للانترنت الفائق السرعة (مهني)

صرح المدير العام لاريكسون-الجزائر، السيد ياسين زروقي، لوأج أمس الثلاثاء بستوكهولم أن تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر في حاجة إلى الادراج السريع للانترنت الفائق السرعة و تعميمه.
وأشار السيد زروقي على هامش ندوة نظمت بمقر مجمع اريكسون بالسويد أن "السوق الجزائرية للاتصالات بلغت اقصى حد في مجال الخدمات و تتطلب ادراج تكنولوجيات حديثة من أجل تطوير الانترنت الفائق السرعة".
و اعتبر أن "هذه المرحلة الجديدة تستدعي من متعاملي الاتصالات و ضع شبكات الانترنت الفائق السرعة من خلال تقديم خدمات جديدة" بأسعار مقبولة لفائدة المستهلك.
بالفعل فان اقتناء هذه التكنولوجيا الحديثة لا بد أن يتم بكلفة معقولة كونها تشكل عاملا أساسيا لتعميمها حسبما أوضحه ذات المسؤول.
في هذا الإطار اعتبر أنه يجدر بالسلطات العمومية "تعجيل تعميم المخطط الرقمي الموجود و اقتراح اجراءات تحفيزية تهدف إلى تشجيع رقمنة المجتمع و بالتالي الاقتصاد بشكل شامل".
و أضاف أن "أثر ذلك سيكون محسوسا على الاقتصاد خاصة فيما يخص استحداث مناصب الشغل و ترشيد التكاليف بالنسبة للمؤسسات و تحديدا تقليص آجال الاجراءات الادارية و المصرفية التي من شأنها أن تساهم في تسهيل حياة المواطن".
و أكد مسؤول اريكسون-الجزائر التي تعد شركته حاضرة في الجزائر منذ 1974 قبل أن تصبح اليوم من أهم مموني متعاملي الاتصالات الناشطين في الوطن بالتجهيزات أن متعاملي الهاتف النقال في الجزائر "يتأهبون حاليا لإطلاق الجيل الثالث الذي من المقرر أن يتم قريبا حسبما أعلنت عنه السلطات العمومية".
و بخصوص نسبة ولوج الانترنت بالجزائر المقدرة حسب آخر الأرقام ب 14 بالمئة فهي "تبقى اقل المعدل الى حد كبير في باقي العالم و ذلك راجع أساسا إلى نقص البنى التحتية".
و أوضح السيد زروقي أن التجهيزات مسخرة اليوم و ادراج شبكات الانترنت الفائق السرعة من شأنه أن يرفع هذه المعدل و يحسن بشكل محسوس الاستفادة منها.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد ركز خلال مجلس الوزراء الذي عقد في ديسمبر 2012 على أهمية توسيع الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.
و بذلك فان مشروع القانون حول تكنولوجيات الإعلام و الإتصال الذي عرض مؤخرا على المجلس الشعبي الوطني يعكس ارادة السلطات العمومية في إعطاء "بعد أكبر" لهذا القطاع من خلال الاعتماد على متعاملين قادرين على تقديم قيمة مضافة.