تسجيل حوالي 600 47 مشروع بقيمة 94 مليار دولار ما بين 2002 و 2013 (الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار)

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار حوالي 600 47 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرت ب 6ر933 6 مليار دج (7ر93 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 حسبما أشارت إليه الوكالة.
و استنادا لحصيلة أعدتها الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار فإنه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في توفير 170 755 منصب شغل.
و بلغت قيمة الإستثمارات المحلية يضيف ذات المصدر 170 47 مشروع خلال هذه العشرية أي 1ر99 بالمئة من مجموع المشاريع المصرح بها أي ما يعادل مبلغ 1ر813ر4 مليار دج (69 بالمئة) مما سيوفر 057 664 منصب شغل (88 بالمئة).
و فيما يخص الإستثمارات التي يشارك فيها أجانب (شراكة او استثمارات أجنبية مباشرة) فقد بلغت 423 مشروع بمبلغ 5ر120 2 مليار دج (113 91 منصب شغل).
و من حيث التحليل حسب القطاع للمشاريع المصرح عنها بين 2002 و 2012 سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أن قطاع النقل لا يزال يستحوذ على حصة الأسد ب 718 26 مشروع أي 14ر56 بالمئة من العدد الإجمالي متبوع بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 081 9 مشروع (08ر19 بالمئة) و الصناعة ب 413 5 مشروع (37ر11 بالمئة) و الخدمات ب 809 4 مشروع (10ر10 بالمئة).
و توضح معطيات الوكالة أن قطاع الفلاحة سجل مجموع 612 مشروع (29ر1 بالمئة) و الصحة 545 مشروع (15ر1 بالمئة) و السياحة 409 مشروع (86ر0 بالمئة) و الإتصالات السلكية و اللاسلكية ب 4 مشاريع فقط (01ر0 بالمئة) مقارنة بمجموع المشاريع المصرح عنها. تحقيق استثمارات بقيمة 4 ملايير دج في قطاعي الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري
و من حيث القيمة يسجل قطاع الصناعة أكبر حصة من الإستثمارات إذ حقق أكثر من 960 2 مليار دج أي 70ر42 بالمئة من المبلغ الإجمالي للإستثمارات متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 057ر1 مليار دج (24ر15 بالمئة) و الخدمات ب 4ر968 مليار دج (97ر13 بالمئة) و السياحة ب 9ر781 بمليار دج (28ر11 بالمئة) و النقل ب5ر655 مليار دج (46ر9 بالمئة) و أخيرا الإتصالات السلكية و اللاسلكية ب 8ر347 مليار دج (02ر5 بالمئة).
و فيما يخص مناصب الشغل أشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعة يعد أول ممون لمناصب الشغل خلال هذه العشرية بحيث وفر 467 220 منصب شغل (19ر29 بالمئة) متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 349 188 منصب شغل (94ر24 بالمئة) و النقل ب 855 138 منصب شغل (39ر18 بالمئة) و الخدمات ب 806 81 منصب شغل (83ر10 بالمئة) و السياحة ب 780 49 منصب شغل (59ر6 بالمئة) و التجارة التي ساهمت في توفير 500 15 منصب عمل (05ر2 بالمئة).
أما توزيع الإستثمارات الأجنبية حسب قطاع النشاط يأتي القطاع الصناعي في المقدمة ب 239 مشروع (50ر56 بالمئة) أي ما يعادل مبلغ 7ر978 مليار دج متبوعا بالخدمات ب81 مشروع أي ما يعادل مبلغ 5ر504 مليار دج و قطاع البناء و الأشغال العمومية والري الذي يصنف في المرتبة الثالثة ب64 مشروعا بقمية 41 مليار دج.
و من حيث القطاع القانوني سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 028 47 مشروع خاص أي 81ر98 بالمئة من الرقم الإجمالي المصرح عنه بقيمة 8ر417 4 مليار دج و 509 مشروع استثماري عمومي (07ر1 بالمئة) بقيمة 3ر837 1 مليار دج (50ر26 بالمئة) و 56 مشروع مختلط بين العام و الخاص أي 12ر0 بالمئة بمبلغ قدر بحوالي 4ر678 مليار دج (78ر9 بالمئة).
و قد أعلن عن سنة 2012 سنة الإستثمارات بالنظر إلى القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية لبعث مشاريع الإستثمار بحيث تم تسجيل 715 7 مشروع استثماري بمبلغ قدر بحوالي 816 مليار دج من المنتظر أن يوفر 400 91 منصب شغل. و فيما يتعلق بالإستثمارات التي شارك فيها أجانب أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار إلى أنها بلغت 17 مشروعا بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار دج.