تسجيل حوالي 600 47 مشروع استثماري بقيمة 94 مليار دولار ما بين 2002 و 2013

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار حوالي 600 47 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدرت ب 6933.6 مليار دج (93.7مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 حسبما أشارت إليه الوكالة. و استنادا لحصيلة أعدتها الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار فإنه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في توفير 170 755 منصب شغل. و بلغت قيمة الإستثمارات المحلية يضيف ذات المصدر 170 47 مشروع خلال هذه العشرية أي 99.1 بالمئة من مجموع المشاريع المصرح بها أي ما يعادل مبلغ 4.813.1 مليار دج (69 بالمئة) مما سيوفر 057 664 منصب شغل (88 بالمئة). و فيما يخص الإستثمارات التي يشارك فيها أجانب (شراكة او استثمارات أجنبية مباشرة) فقد بلغت 423 مشروع بمبلغ 5ر120 2 مليار دج (113 91 منصب شغل). و من حيث التحليل حسب القطاع للمشاريع المصرح عنها بين 2002 و 2012 سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أن قطاع النقل لا يزال يستحوذ على حصة الأسد ب 718 26 مشروع أي 14ر56 بالمئة من العدد الإجمالي متبوع بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 081 9 مشروع (19.08 بالمئة) و الصناعة ب 413 5 مشروع (11.37بالمئة) و الخدمات ب 809 4 مشروع (10.10 بالمئة). و توضح معطيات الوكالة أن قطاع الفلاحة سجل مجموع 612 مشروع (1.29بالمئة) و الصحة 545 مشروع (1.15بالمئة) و السياحة 409 مشروع (0.86 بالمئة) و الإتصالات السلكية و اللاسلكية ب 4 مشاريع فقط (0.01 بالمئة) مقارنة بمجموع المشاريع المصرح عنها.
تحقيق استثمارات بقيمة 4 ملايير دج في قطاعي الصناعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري
و من حيث القيمة يسجل قطاع الصناعة أكبر حصة من الإستثمارات إذ حقق أكثر من 960 2 مليار دج أي 42.70 بالمئة من المبلغ الإجمالي للإستثمارات متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 1.057مليار دج (15.24بالمئة) و الخدمات ب 968.4 مليار دج (97ر13 بالمئة) و السياحة ب781.9 بمليار دج (11.28بالمئة) و النقل ب 655.5 5 مليار دج (9.46بالمئة) و أخيرا الإتصالات السلكية و اللاسلكية ب 347.8مليار دج (5.02بالمئة). و فيما يخص مناصب الشغل أشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعة يعد أول ممون لمناصب الشغل خلال هذه العشرية بحيث وفر 467 220 منصب شغل (29.19 بالمئة) متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ب 349 188 منصب شغل (24.94 بالمئة) و النقل ب 855 138 منصب شغل (18.39 بالمئة) و الخدمات ب 806 81 منصب شغل (10.83 بالمئة) و السياحة ب 780 49 منصب شغل (6.59 بالمئة) و التجارة التي ساهمت في توفير 500 15 منصب عمل (2.05بالمئة). أما توزيع الإستثمارات الأجنبية حسب قطاع النشاط يأتي القطاع الصناعي في المقدمة ب 239 مشروع (56.50بالمئة) أي ما يعادل مبلغ 978.7مليار دج متبوعا بالخدمات ب81 مشروع أي ما يعادل مبلغ 504.5 مليار دج و قطاع البناء و الأشغال العمومية والري الذي يصنف في المرتبة الثالثة ب64 مشروعا بقمية 41 مليار دج. و من حيث القطاع القانوني سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار 028 47 مشروع خاص أي 98.81بالمئة من الرقم الإجمالي المصرح عنه بقيمة 4417.8 مليار دج و 509 مشروع استثماري عمومي (1.07 بالمئة) بقيمة1837.3 مليار دج (26.50 بالمئة) و 56 مشروع مختلط بين العام و الخاص أي 0.12بالمئة بمبلغ قدر بحوالي678.4 مليار دج (9.78بالمئة). و قد أعلن عن سنة 2012 سنة الإستثمارات بالنظر إلى القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية لبعث مشاريع الإستثمار بحيث تم تسجيل 715 7 مشروع استثماري بمبلغ قدر بحوالي 816 مليار دج من المنتظر أن يوفر 400 91 منصب شغل. و فيما يتعلق بالإستثمارات التي شارك فيها أجانب أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار إلى أنها بلغت 17 مشروعا بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار دج.