قروض الاقتصاد ترتفع ب27ر6 % خلال الثلاثي الاول (بنك الجزائر)

عرف التمويل البنكي الموجه للاقتصاد ارتفاعا بنسبة 27ر6 % خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 حيث سجل 4568 مليار دج و ذلك بفضل اجراءات التسهيل البنكي التي اقرتها الحكومة في شهر جانفي الاخير حسب تقرير بنك الجزائر الذي قدمه محافظه السيد محمد لكصاسي يوم الاثنين.
و اوضح ذات التقرير ان القروض البنكية للمؤسسات الخاصة قد بلغت في نهاية مارس 2013 ما قميته 5ر2044 مليار دج مقابل 05ر1947 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012 فيما بلغت القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية 2ر2205 مليار دج.
في هذا الصدد اعلن السيد لكصاسي عن اجراءات بنكية جديدة من اجل تمويل السكنات الترقوية التي ستنعكس -حسب رايه- من خلال ارتفاع للقروض العقارية.
كما اشار الى ان "حركية القروض البنكية الموجهة للاقتصاد تدل على تحسن هيكلية و شروط التمويل بفضل الدعم المالي الكبير الذي قدمته الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
و في مجال تمويل الاقتصاد دائما اوضح السيد لكصاسي ان الوتيرة القوية لارتفاع قروض الاقتصاد كانت العنصر الرئيسي الحاسم للارتفاع النقدي خلال الفصل الاول من سنة 2013 حتى وان سجل هذا الاخير تباطؤا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
و بالنظر الى المستوى المرتفع للتضخم المسجل خلال 2012 قام بنك الجزائر ابتداء من منتصف جانفي الاخير بإدخال اداة جديدة لاستعادة السيولة النقدية في اجل ستة اشهر وبنسبة فائدة ب50ر1 % و ذلك من اجل امتصاص فائض السيولة لدى البنوك.
كما اشار مسؤول البنك ان "ذلك يمثل كلفة كبيرة يتحملها بنك الجزائر من اجل امتصاص السيولة التي تؤدي الى التضخم".
و قد ظلت السيولة البنكية مستقرة خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 حيث بلغت 9ر2865 مليار دج مقابل 2ر2876 مليار دج في نهاية ديسمبر 2012 منها 1350 مليار دج تم امتصاصها من خلال اداة استرجاع السيولة.
التضخم: توجه المؤشر الى التباطؤ
وبعد 19 شهرا من الارتفاع المستمر انطلاقا من جويلية 2011 الى جانفي 2013 شهد التضخم حسب المعدل السنوي تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في مارس. فقد بلغت نسبة التضخم حسب المعدل السنوي 07ر8 % في شهر مارس 2013 مقابل 56ر8 % في فيفري و 91ر8 % في جانفي. و يراهن بنك الجزائر في هذا الصدد على معدل تضخم سنوي في 2013 يتراوح بين 86ر4 % و 6ر5 % و قد تم حساب هذه التوقعات على اساس معطيات افريل.
يتوقع البنك انه "في سنة 2013 و بالنظر الى تراجع النفقات الجارية للدولة سيما تلك المتعلقة بالمستخدمين فانه من المحتمل ان لا يشهد الطلب على الاستهلاك الجاري ارتفاعا محسوسا".
انخفاض قيمة الدينار امام الدولار و استقراره امام الاورو
و يشير تقرير بنك الجزائر للثلاثي الاول من سنة 2013 الى تراجع بنسبة 02ر4% امام الدولار (1534ر75 دج لدولار واحد ) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
الا انه و مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2012 فان الدينار فقد 1 % من قيمته امام العملة الامريكية اي ب1783ر 78 دج لواحد دولار.
بالمقابل فان المعدل الفصلي لقيمة الدينار مقابل العملة الاوروبية قد بلغ 2113ر103 دج لواحد اورو خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 مسجلا استقرارا مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2012 (1363ر103 دج لواحد اورو) و انخفاضا طفيفا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2012 (4011ر102 دج لواحد اورو).