مجلس الامن: ليلى زروقي تتأسف للوضع المأسوي للأطفال خلال النزاعات

تاسفت الممثلة الخاصة المكلفة بمصير الاطفال خلال النزاعات السيدة ليلى زروقي امام مجلس الامن للثمن الباهض الذي لا يزال الاطفال يدفعونه بسبب النزاعات الجديدة التي نشأت او تلك التي تفاقمت ضاربة في هذا الصدد مثل مالي و سوريا.
و اشارت الدبلوماسية الجزائرية لدى تقديمها تقرير الامين العام الاممي لسنة 2012 خلال مناقشة مجلس الامن مصير الاطفال خلال النزاعات المسلحة الى ان الطبيعة التطورية و تكتيكات النزاعات المسلحة تخلق اخطارا غير مسبوقة بالنسبة للاطفال.
و اوضحت ان "غياب خطوط جبهات واضحة و استحالة التعرف على المقاتلين و استعمال تكتيك الترعيب زاد من الاخطار المحدقة بالأطفال و تاثرهم بها. و قالت ان الجماعات المسلحة غير الحكومية كانت تمثل في 2012 اغلبية الاطراف المرتكبة لانتهاكات حقوق الاطفال اي 46 من اصل 55 في 2012.
فهذه الاطراف تجند او تستعمل الاطفال تقتلهم او تلحق بهم اعاقات تغتصبهم او ترتكب انواع اخرى من العنف الجنسي او تهاجم مدارس و مستشفيات.
و حسب التقرير تتضمن قائمة تجنيد و استعمال الاطفال تسعة اطراف نزاعات في 2012 منها الحركة الوطنية لتحرير الازواد و الحركة من اجل الوحدة و الجهاد في غرب افريقيا و انصار الدين و م23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية و الجيش السوري الحر في سوريا.
كما ان هذه الحركات توجد من بين الاطراف الجديدة التي ادرجت في القائمة لارتكابها اعمال عنف جنسي على الاطفال الى جانب "ماي ماي سيمبا" "مورجن" في جمهورية الكونغو الديمقراطية كما جاء في التقرير الذي اكد ان مالي توجد لاول مرة في هذا التقرير. و اكدت السيدة زروقي في تدخلها امام مجلس الامن ان "انتهاكات خطيرة ضد الاطفال لا تزال ترتكب على نطاق واسع في سوريا و في المنطقة" معلنة انها ستقوم في الايام المقبلة بزيارة الى هذا البلد.
كما عبرت عن انشغالات اخرى تخص الاستعمال العسكري للمدارس و احتجاز الاطفال بسبب ادعاءات تخص اشتراكهم مع جماعات مسلحة اضافة الى تاثير الطائرات بدون طيار على الاطفال.
و اعلنت المتحدثة ايضا ان كل القوات المسلحة التابعة للدول المذكورة في التقرير بخصوص تجنيد و استعمال الاطفال قد شرعت في مخطط عمل يهدف الى القضاء على هذه الظاهرة.
وتحدثت السيدة زروقي عن اطلاق قبل 2016 حملة تهدف الى انهاء اشراك الاطفال مع القوات المسلحة التابعة للدول في النزاعات المسلحة و هي مبادرة غير مسبوقة.
كما طلبت من مجلس الامن ادراج تدابير لصالح نشر مستشارين في مجال حماية الاطفال خلال عهدة كل البعثات الاممية.