بن عيسى يدعو إلى الاستثمار في توسيع قدرات تخزين المنتوج

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، اليوم الخميس إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إنجاز وحدات تخزين إضافية لطمأنة الفلاحين والمحافظة على الإنتاج الفلاحي من الإتلاف.
وقال الوزير- في إجابته عن سؤال شفوي طرحته السيدة سعاد بوشنافة نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها السيد محمد ولد خليفة رئيس المجلس- أن قطاع الفلاحة شجع ومازال يشجع كل من يستثمر في تحسين وتوسيع القدرات التخزينية و كل استثمار من شانه أن يساهم في تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية.
واضاف السيد بن عيسى قائلا : "إلى يومنا هذا ورغم كل ما أنجز فإننا نعتبر انه لابد من تكثيف الاستثمارات في هذا الميدان" خاصة وان المنتوج الفلاحي موسمي في الغالب فلا بد من تخزينه في ظروف ملائمة لتسويقه طوال السنة.
أشار الوزير إلى ان التنظيم المتعدد المهن الذي لجا إليه القطاع وخلقه للدواوين المتعددة المهن سيساهم في تثمين الإنتاج وحمايته عن طريق التعاقد مع المخزنين والمحولين لكي يضمنوا شراء المنتوج الموسمي من عند الفلاح خاصة عند الوفرة وبأسعار متفق عليها لضمان مدخول المنتج.
وردا على سؤال النائب حول الإجراءات المتخذة للحد من احتكار أصحاب غرف التبريد أوضح ممثل الحكومة ان العمل مع مصالح المراقبة ومكافحة الغش التابعة لوزارة التجارة قائم وسبق وان تدخلوا واتخذوا إجراءات عقابية ضد بعض المتعاملين.
وعن سؤال آخر طرحه السيد محمد ادمي نائب بالمجلس حول مشروع وحدة لصنع حليب الأكياس بولاية اليزي ذكر الوزير ان قطاعه كان ومازال يشجع إنشاء الملبنات في جنوب البلاد من خلال المرافقة التقنية و المالية للمستثمرين كالدعم ومنح القروض بدون فوائد. أضاف الوزير ان قطاع الفلاحة لا يسعى فقط إلى تزويد هذه المناطق بالحليب المدعم الذي مصدره مسحوق الحليب المستورد بل يصبو أيضا إلى تثمين الإنتاج الوطني للحليب خاصة حليب الناقة مما سيمكن من خلق قطب تنموي لفائدة سكان الجنوب.
واشار السيد بن عيسى إلى إن ولاية اليزي تتوفر على ثروة حيوانية معتبرة منها 17.000 راس ماعز تنتج اكثر من مليون و 850 ألف لتر من الحليب سنويا و13.000 ناقة تنتج اكثر من 3 ملايين و 400 ألف لتر سنويا وهي غير مستغلة بطرق اقتصادية وعصرية.
ويرحب الوزير بكل مشروع يأتي به المتعاملين الخواص لإنشاء ملبنة ولو صغيرة على مستوى ولاية اليزي خاصة وان الدولة لم تستثمر في هذا المجال منذ التسعينات.
أكد ممثل الحكومة أن وزارته أعطت توجيهات للمسؤولين المحليين في ولاية اليزي للتجاوب ومرافقة كل مقدم مشروع في هذا الإطار.