مكافحة المتاجرة بالأشخاص: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية قائم على معلومات مشكوك فيها (بلاني)

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني اليوم الجمعة أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2013 حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل يقوم على معلومات "مشكوك في مصداقيتها".
و أوضح بلاني في تصريح ل (وأج) أن "النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بمنطقة الساحل".
و أشار إلى أنه من الجانب التشريعي فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود و لبروتوكولاتها الثلاث بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص.
كما أكد أن الجزائر "تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها" مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.
و كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت يوم الأربعاء الفارط في تقريرها العالمي لسنة 2013 أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة.
و اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجزائر بلد عبور و بدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال و النساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.