الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تطلب دعم الجزائر في الفترة ما بعد رئاسيات 28 جويلية

دعت "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" يوم الخميس الجزائر إلى تقديم الدعم من أجل تسوية الوضع القانوني و الإجتماعي للأزواد عقب الإنتخابات الرئاسية المقرر إجرائها بمالي في 28 من الشهر الجاري.
و خلال لقاء ضم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي بممثلين عن "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" أكد نائب رئيس هذا التنظيم محمد جيري مايغا على الدور "المحوري" للجزائر في المحادثات المحددة لمعالم مستقبل مالي خاصة بعد الرئاسيات المزمع تنظيمها نهاية الشهر الجاري. و شدد على أنه "يتعين إشراك الجزائر من أجل مساهمة فعالة في إرساء نقاش معمق حول مشكل الأزواد" مبرزا الدور "المحوري" المنوط بالجزائر في المحادثات التي سيتم إجرائها في هذا الإطار.
و دعا نائب رئيس الحركة إلى تبني حوار يتم فيه إشراك كل الأطياف الممثلة للشعب المالي بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة في مالي و تجنب بروز حركات تمرد جديدة بالمنطقة مذكرا ب"إلتزام الأزواد بالوحدة الترابية لمالي تحت كل الظروف".
و حيا مايغا موقف الجزائر التي كانت "شاهدة على الجهود التي يتم بذلها من أجل الخروج من المأزق و تكريس السلم و الإستقرار بمالي دون أن تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي". كما أضاف بأن حركة الأزواد ثمنت الدور الذي لعبته الجزائر في هذه القضية في شتى المناسبات و أمام مختلف الهيئات الدولية و الإفريقية حيث شكلت هذه النقطة أحد أهم ما خلص إليه لقاء واغادوغو المنظم شهر جوان المنصرم و الذي أفضى إلى اتفاق تمهيدي للسلام وقعته الحكومة المالية والمتمردون الطوارق بشمال البلاد.
و في ذات الإطار ذكر المكلف بالعلاقات الخارجية بالحركة إبراهيم آغ محمد صالح بأن "الجزائر كانت قد اتهمت في وقت سابق من قبل باماكو بأنها وراء إندلاع حركة التمرد بشمال مالي في الوقت الذي كانت تسعى فيه و بكل حيادية لإيجاد حلول نهائية للمشاكل السياسية و الإجتماعية و الأمنية التي أصبحت تتخبط فيها المنطقة".
و دعا بدوره الجزائر إلى "إيلاء اهتمام خاص" لمرافقة الجهود التي يبذلها الأزواد "من أجل التقدم في مشروع المجتمع المستقبلي" و في المحادثات التي سيشرع فيها عقب تنصيب السلطات الشرعية الجديدة التي ستتمخض عنها رئاسيات 28 جويلية.
و على صعيد ذي صلة حرص نائب رئيس "المجلس الأعلى لإتحاد الأزواد" ألغاباس آغ إينتالا على التذكير بأن التوارق و "على الرغم من كل الأوضاع التي يعانون منها يبقون شعبا يبحث عن السلام".
و كان المشاركون في هذا اللقاء قد أجمعوا عن كلا الجانبين على "ضرورة مد جسور للتواصل بين المجتمعات المدنية بكل من البلدين" و ذلك من أجل المساهمة إلى جانب السياسيين في إيجاد حلول للنزاع بالمنطقة و عودة اللاجئين إلى ديارهم.
للإشارة يأتي هذا اللقاء عقب ندوة التضامن مع الشعب المالي التي جرى تنظيمها شهر جوان المنصرم و التي عرفت مشاركة العديد من الأطياف السياسية و ممثلي المجتمع المدني لمالي فيما غابت عنها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لإتحاد الأزواد.
و يجدر التذكير بأن هذه الحركة تطالب بمفاوضات "جادة" مع الحكومة المالية و"عودة اللاجئيين الأزواد" إلى بلادهم مقابل المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية التى قرر مجلس الوزراء في مالي إجراء الدور الأول منها في 28 جويلية المقبل على كامل التراب الوطني.
و تهدف الرئاسيات إلى الخروج من أزمة سياسية تستمر منذ أزيد من 19 شهرا حيث يفترض أن تقود الحكومة الجديدة لمالي إلى إرساء الأمن والاستقرار.