دخول الإجراء الجديد لتشجيع الاستثمار و الشغل حيز التنفيذ (الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار)

أكد مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري يوم الأربعاء بالجزائر أن الإجراء الجديد المتعلق بتشجيع الاستثمار و التشغيل بشمال الوطن و الذي اتخذته الحكومة مؤخرا قد دخل حيز التنفيذ على مستوى الوكالة.
و أوضح السيد منصوري لوأج أن هذا الإجراء الجديد الذي يمنح المستثمرين الذين يخلقون أكثر من 100 منصب شغل اعفاءات من الضريبة على دخل الشركات و الرسم على النشاط المهني خلال مرحلة الاستغلال لمدة خمس سنوات قد تم الشروع في تطبيقه على مستوى جميع الشبابيك الموحدة اللاممركزة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
و يتعين على المستثمرين الراغبين التقرب من الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالولايات المعنية حيث سيجدون كل المعلومات حول شروط و طرق الاستفادة من هذا الإجراء.
و أضاف السيد منصوري أن هذا الإجراء الذي يضاف إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الوطني على غرار تلك الموجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا "سيساهم في دفع الاستثمار و خلق مناصب شغل جديدة و مؤسسات جديدة".
و ذكر في هذا السياق أن هذا الإجراء الذي حدده المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 جوان الفارط يهدف إلى "تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع ذات قيمة مضافة عالية و خلق مناصب شغل مباشرة و دائمة بالاعتماد على قوة العمل الوطني و المساهمة في امتصاص البطالة".
و تربط الاستفادة من هذا الامتياز بشرط خلق مناصب شغل مباشرة و دائمة موجهة لليد العاملة الوطنية و مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هيئة للتوظيف العمومي على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل أو الهيئات الخاصة المعتمدة.
و يوضح هذا النص طريقة حساب مناصب الشغل التي تم خلقها في إطار إنشاء أو توسيع مشروع كما يستدعي توفير ملف يتكون من ثلاث وثائق من أجل ضمان التسهيل و التبسيط.
كما ذكر السيد منصوري أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة عمل الدولة من أجل دعم و تشجيع الاستثمار و المؤسسة بتبني إجراءات تحفيزية جديدة و "دفع مالكي الرساميل إلى المبادرة أكثر بالاستثمار المولد للثروة و مناصب الشغل بشمال الوطن".
و يأتي هذا النص الجديد لتعزيز إجراءات مناطق الجنوب و الهضاب العليا و التي يستفيد الاستثمار بها دون شرط الشغل من الاعفاء لمدة 10 سنوات.