أحزاب معارضة تبحث تشكيل جبهة "انقاذ" في تونس "لإسقاط الحكومة وحل" المجلس التأسيسي

بحثت أحزاب علمانية تونسية معارضة اليوم الاحد موضوع تشكيل جبهة "انقاذ" ترمي أساسا الى "تشكيل حكومة انقاذ وطني" وذلك فى تصعيد للازمة السياسية بعد اغتيال المعارض محمد براهمي في الوقت الذي رفض فيه الائتلاف الحاكم هذه الفكرة وشرع في مشاورات للتوصل الى اتفاق جديد "لاقتسام السلطة" ووضع حد للاضطرابات.
ورفضت جبهة "الانقاذ" التي تضم خاصة ائتلاف "الجبهة الشعبية" وحركة "نداء تونس" أي محاولات للترضية مصرة على "ضرورة اسقاط الحكومة وحل" المجلس التأسيسي ومعلنة عن "تنفيذ" العصيان المدني السلمي في كل المناطق بعدما "فشلت الترويكا الحاكمة فى ادارة شؤون البلاد على جميع الاصعدة ".
ومن اجل الاعراب عن رفضها للتعامل مع الترويكا الحاكمة سحبت عدة احزاب معارضة نوابها من عضوية المجلس التأسيسي ليبلغ عدد المنسحبين 52 نائبا من ضمنهم 42 نائبا ينتمون إلى حركة "نداء تونس" و 10 نواب ينتمون إلى التحالف الديمقراطي.
واكد الائتلاف السياسي "الجبهة الشعبية" وحركة "نداء تونس" بمناسبة اجتماعهما أهمية تشكيل هيئة وطنية عليا "للإنقاذ الوطني" تقوم مع خبراء القانون الدستوري باستكمال صياغة الدستور في غضون شهرين وعرضه على الاستفتاء الشعبي مع حل المجلس التأسيسي .
كما تقوم الهيئة -وفقا لأصحاب المبادرة -بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة وترأسها شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة من الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتحضر لانتخابات "ديمقراطية نزيهة وشفافة".
وتعتبر عملية اغتيال السياسي محمد براهمي الثانية من نوعها بعد جريمة اغتيال شكري بلعيد التي أدت إلى وقوع أزمة سياسية أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وعلى غرار ما حدث في مصر عرفت الساحة السياسية التونسية تأسيس حركة "تمرد" التي تتطلع الى جمع مليوني توقيعا من أجل "حل" المجلس التأسيسي التونسي الذي يتولى إعداد الدستور الجديد والذي انبثقت عنه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وقد ظهرت حركة "تمرد" التونسية إلى الوجود بعد تأسيس حركة "تمرد" المصرية التي تولت تنظيم مظاهرات صاخبة انتهت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وأثار الإعلان عن حركة "تمرد" التونسية جدلا واسعا في البلاد بل سارعت عدة تشكيلات سياسية إلى التعبير عن "دعمها" لهذه الحركة على غرار الائتلاف اليساري" الجبهة الشعبية" الذي يتألف من 12 حزبا و"الاتحاد من أجل تونس" الذي يضم خمسة أحزاب.