لجنة دعم مخطط التسوية الأممي بالصحراء الغربية تدين توقيع الاتحاد الأروبي اتفاقية الصيد مع المغرب

أدانت لجنة دعم مخطط التسوية الأممي و حماية الطبيعة بالصحراء الغربية القرار المتعلق بتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد مع المغرب حسب ما اوردته يوم الثلاثاء وكالة الأنباء الصحراوية.
و ذكرت الوكالة استنادا الى بيان اللجنة المذكورة ان التوقيع على هذه الاتفاقية لاستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية متعارض مع الاستشارة التي قدمها هانس كورين المستشار القانوني للامم المتحدة بتاريخ 29 جانفي 2002 حيث أوضح ان الصحراء الغربية تعتبر إقليما لم تستكمل به تصفية الاستعمار و ان استغلال ثرواته الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين يعد "خرقا سافرا للقانون الدولي".
و ذكرت الوكالة ان "الاتحاد الأوروبي و كل من يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية و استغلالها بشكل مباشر او غير مباشر بدون ارادة الشعب الصحراوي فهو يعارض قرارات الأمم المتحدة و في نفس الوقت "يفقر و يجوع الشعب الصحراوي ".
و عبرت اللجنة في بيانها عن أملها في ان تحترم كل الدول قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و المساعدة في ايجاد حل "عادل و نزيه " للقضية الصحراوية .
و دعا بيان اللجنة من جهة اخرى الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و الدول المعنية بتحمل مسؤولياتها في تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير .
و في نفس الصدد ناشد البيان البرلمان الأوروبي بالتحرك "العاجل" لرفض هذه الاتفاقية غير الشرعية و العمل على وقف استغلال "المفرط لهذه الثروات و صد الخطر الذي يشكله هذا الاستغلال على الثروات و البيئة الصحراوية .