اتحاد الحقوقيين الصحراويين يدين إقدام الاتحاد الأوربي على إبرام اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أدان اتحاد الحقوقيين الصحراويين "بقوة" إقدام الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب ،وكذا انشغاله العميق إزاء الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي ذات الصلة بالقضية الصحراوية من قبل المغرب.
وندد اتحاد الحقوقيين الصحراويين بهذا الانتهاك "الصارخ" للقانون الدولي و المواثيق الدولية الذي يعتبر تشجيعا جديدا من قبل الاتحاد الاوربي لاستمرار احتلال الصحراء الغربية وكذا النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية
"إن إقدام الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة المتعارضة مع الراي الاستشاري للمستشار القانوني الاممي السيد هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002 ، الذي أكد بكل وضوح، ان الشعب الصحراوي هو "السيد" على ثرواته الطبيعية، وان كل استغلال احادي لا يلبي مطالب الشعب الصحراوي هو خرق للقانون الدولي"يضيف البيان
ودعا اتحاد الحقوقيين الصحراويين البرلمان الاوربي إلى "تصحيح" هذا التوجه الذي يعتبر"غير مقبول" الذي قام به الاتحاد الاوربي و إلغاءه ، كونه لا يلبي رغبات الشعب الصحراوي الذي يتنظر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل طبقا للشرعية الدولية.
وأضاف البيان "نطالب هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة، إلى حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية".
كما طالب الاتحاد، كل المنظات و الهيئات الدولية الى ادانة هذا الاتفاق الغير قانوني، والمطالبة بالغاءه، و القيام بحملات دولية تهدف الى احترام ارادة الشعب الصحراوي في الحفاظ على ثرواته من النهب الممنهج و الاستغلال اللاشرعي من قبل المملكة المغربية و الاتحاد الاوربي.