مشاورات في تونس لحل الازمة السياسية

تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية التونسية من اجل التوصل الى حل للازمة السياسية التي اندلعت منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي وتعمقت بعد اغتيال 8 جنود تونسييين .
وشددت الرئاسة التونسية على "ضرورة تعزيز "الوحدة الوطنية من خلال "التمسك "بالمؤسسات الشرعية "والتوافق " بين مختلف الاطراف السياسية حول حكومة "وحدة وطنية " تعمل على" ضمان "استقرار الامن "واكمال" المرحلة الانتقالية .
وبدورها شددت الحكومة الانتقالية على" مواصلة" مهامها الى حين " انتهاء الحوارات والتوافقات "بين الاحزاب السياسية معربة عن "احترامها " لكل التوافقات التى سيتم التوصل اليها بين مختلف الفرقاء السياسيين .
وفي الوقت الذي استقال فيه وزير التربية السيد سالم الابيض اعرب وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو عن " مساندته" لمطلب المعارضة بتشكيل حكومة انقاذ وطني وهو الموقف ذاته الذي تبناه حزب "التكتل" الشريك في التحالف الحاكم .
وفي غضون ذلك واصلت احزاب المعارضة العلمانية موجة احتجاجاتها المطالبة بحل المجلس التأسيسي واسقاط الحكومة فيما انسحب اكثر من 60 نائبا برلمانيا من عضوية المجلس التاسيسي للإطاحة بالحكومة .
وتقترح المعارضة التي شكلت في وقت سابق إئتلافا حزبيا واسعا أطلقت عليه إسم "جبهة الإنقاذ" تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مستقلة تكون مهمتها توفير الظروف المناسبة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة .
وبالمقابل تصر حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم على أن المجلس التأسيسي هو المؤسسة الشرعية الوحيدة التي يتعين الإحتفاظ بها لاعداد الدستور وإستكمال المرحلة الإنتقالية.
بيد ان هذا الحزب الاسلامي أبدى إستعداده لتوسيع الائتلاف الحكومي الحالي علما وأن الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) سبق له أن إقترح مبادرة تقوم على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مع الإبقاء على المجلس التأسيسي.