مصر تؤكد رفض القاهرة لأي محاولة لتدويل الأزمة وتوضح ان فض الاعتصامات جاء بعد تعذر أي حل سياسي

أعلن وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، اليوم الأحد رفض بلاده أي محاولة لتدويل الأزمة المصرية ولتهديدات بعض الدول بوقف المساعدات لمصر مؤكدا أن فض الاعتصامات جاء بعد تعذر التوصل الى حل سياسي.
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم بالقاهرة قال الوزير المصري " نحن منفتحون على المجتمع الدولي إلا أن القضية داخلية وسيادية وعدد كبير من الدول الصديقة شهد أيضا أحداثا مماثلة" رافضا "أي محاولة لتدويل المسألة المصرية".
وأضاف أن التهديد بوقف المساعدات من جانب بعض الدول "مرفوض" مؤكدا أنه طالب الجهات الإدارية بمراجعة المساعدات التي تحصل عليها مصر بجدية وبعدالة وأن "الكرامة المصرية عالية ولن تهتز".
يشار الى ان دعوات ترددت في الكونغرس الأميركي لوقف المساعدات الأميركية لمصر والتي تصل الى 1.55 مليار دولار سنويا وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين.
وقال فهمي ان وزارة الخارجية "غير قلقة" بالاهتمام الدولي لما يقع في مصر. وأشار إلى أن "مصر دولة إقليمية بالغة النفوذ والتأثير ومن الطبيعي اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث" فيها مرحبا بالاهتمام والأفكار والآراء البناءة.
وأضاف "في الأيام الأخيرة كان هناك توتر في الساحة المصرية وارتفع مع فض اعتصامي رابعة والنهضة وأن الفض تم وفقا لقرار من النيابة العامة وأن مجلس الوزراء فوض وزير الداخلية للقيام بالمهمة".
وأكد السيد فهمي إن فض الاعتصامات جاء بعد تعذر الوصول الى حل سياسي. مشيرا إلى "أننا نأسف لسقوط ضحايا بصرف النظر عن انتمائهم السياسي".
يشار الى ان فض الاعتصامين أسفر عن مقتل مئات الاشخاص وإصابة الالاف بجروح. وشدد على أن "مصر تعرضت لعنف عشوائي وآخر منظم وكان الغرض منه إرهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري وأنه لا يمكن قبول تلك التصرفات وسيتم إنهاء الأحداث وفقا للقانون وبحسم وبحكمة".
وقال أنه منذ ثورة 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والمجتمع الدولي سلط الأضواء على أهمية ضبط النفس من جانب الحكومة دون إدانة العنف الذي شاهدناه من جهات غير حكومية والتي قامت بحرق الكنائس والأقسام الشرطية والمدارس.
كما أكد أن القرار المصري "لن يخضع لأي ضغط خارجي بل هو نابع من داخل الإرادة المصرية مؤكدا أن "الأمن القومي يحدده المصريون وأن مصر ملك لشعبها من التيارات المختلفة".
وكان فهمي أجرى أمس عدة اتصالات هاتفية شملت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي ووزيري خارجية بريطانيا وألمانيا ووزير خارجية البحرين شرح خلالها "حقائق التطورات الأخيرة في مصر"بحسب بيان لوزارة الخارجية.