الرئيس المالي المنتخب يتعهد بإرساء المصالحة وإعادة البناء في بلاده

تعهد الرئيس المالي المنتخب ابراهيم أبو بكر كيتا بإرساء المصالحة الوطنية وإعادة البناء في بلاده حسبما ذكرت مصادر اعلامية.
وقال الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في أول خطاب له أمس الأربعاء في العاصمة باماكو "أنا رئيس المصالحة الوطنية وسأكون رئيسا لكل سكان مالي ولن أخونهم" مضيفا "في الرابع من سبتمبر سيكون واجبي هو جمع الشعب المالي من دون استثناء أحد على قيم السلام والتسامح من أجل ارساء ديموقراطية هادئة".
وأكد رئيس مالي الجديد أنه من بين أهدافه "اعادة بناء دولة القانون والنهوض بالجيش والمدرسة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" . وانتهت الجولة الثانية من السباق الرئاسي بين رئيس الوزراء السابق كيتا ومنافسه الرئيسي وزير المالية السابق سومايلا سيسي أول أمس.
ووفقا للنتائج الأولية التي أعلنت يوم الخميس الماضي تم انتخاب كيتا الرئيس السابق للجمعية الوطنية رئيسا للبلاد. واعتبرت الانتخابات التي راقبها أكثر من 100 مراقب من الاتحاد الأوروبي "خطوة هامة" لفرض النظام في الدولة التي عانت من عمليات الاقتتال بين القوات الحكومية ومتمردي الطوارق والسيطرة على الأجزاء الشمالية من قبل المتمردين المسلحين منذ أوائل العام الماضي.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية المالي أمادي تامبا كامارا أمس الثلاثاء أن حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد إبراهيم أبو بكر كيتا سيقام يوم 4 سبتمبر المقبل بالعاصمة "باماكو".
وسيكون إبراهيم أبو بكر كيتا الذي حقق فوزا كاسحا في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 11 أوت الرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية الثالثة لمالي بعد حصوله على نسبة 62ر77 بالمائة من أصوات الناخبين.
وحسب النتائج الرسمية بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المالية 73ر45 بالمائة مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة مع الدور الأول الذي جرى يوم 28 جويلية المنصرم (حوالي 49 بالمائة) إلا أن هذه النسبة تبقى مع ذلك "جد مرتفعة" بالنسبة لهذا النوع من الاقتراع في مالي.
وسيجد الرئيس المالي الجديد تحديات كبيرة في انتظاره في مقدمتها تحقيق المصالحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد قسمته أزمة سياسية عسكرية طاحنة استمرت لنحو 18 شهرا.
وقد قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي في تقريرها الأولي الذي نشر الاثنين تقييما إيجابيا لعمليات التصويت واعتبرت أن الانتخابات الرئاسية المالية "تتوافق مع المعايير الدولية لتنظيم انتخابات ديموقراطية".