الأزمة السياسية في تونس تنعكس سلبيا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية

ماتزال المفاوضات السياسية بين الترويكا الحاكمة في تونس وأطراف المعارضة ترواح مكانها في غياب توافق لحل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي انعكست سلبيا على القطاع الاقتصادي والوضع الامني والاجتماعي وفق ما أبرزته أوساط نقابية.
ويرى السيد حسين العباسي المسؤول الاول في الاتحاد العام التونسي للشغل
الراعي الاول للحوار بين الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم والاحزاب العلمانية المعارضة - ان الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء "لم يتوج بنتائج هامة " داعيا الطرفين الى تقديم المزيد من التنازلات من اجل "اخراج" تونس من ازمتها السياسية " الخانقة " التي "انعكست" بشكل سلبي على القطاع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والامني.
وقد قدم التحالف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حزب النهضة الاسلامي اليوم الثلاثاء مقترحات جديدة للاطراف الراعية للحوار بغية الخروج من هذا المازق السياسي.
ومعلوم ان الترويكا الحاكمة المشكلة من حركة النهضة الاسلامية وحزب" المؤتمر" وحزب "التكتل" كانت قد اقترحت تقديم الحكومة الانتقالية لاستقالتها يوم 29 سبتمبر وهو مارفضته قوى المعارضة التي تصر على حل المجلس التاسيسي والتشكيل الفوري لحكومة تكنوقراطية.
وانتقدت قوى المعارضة التونسية الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حزب النهضة الاسلامي ووصفته بانه " يفتقد للارادة السياسية" لاخراج البلاد من الازمة المتعددة الاوجه.
واكدت متحدث باسم جبهة" الانقاذ" التي تتشكل من الاحزاب العلمانية المعارضة اثر اجتماع لها بان ما تمر به تونس من ازمات هو " نتيجة لفشل الاداء الحكومي على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
ويرى الاتحاد العام التونسي للشغل ان كل الاطراف الراعية للحوار "ستشكف "في حال فشل المفاوضات عن " جملة من الحقائق" وتقديم حصيلة المفاوضات الى الشعب التونسي معربا عن اعتقاده بان التوصل الى حل الازمة السياسية الراهنة " سيضمن حلولا" للتدهور الذي تعرفه القطاعات الاقتصادية.
وفي غضون ذلك اعتقلت الاجهزة الامنية التونسية اليوم الثلاثاء 13 عنصرا "متشددا" بعدة منازل ومساجد في ضواحي تونس العاصمة حيث احتجزت كميات من الاسلحة البيضاء ووثائق مختلفة.