وزير الموارد المائية يعلن عن إعداد ملف كامل لتنظيم تسيير السدود الكبرى

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بقالمة أن إدارته الوزارية تقدمت بملف كامل للحكومة يتضمن تنظيم تسيير السدود الكبرى في الجزائر و تحديد نمط تمويلها وهو قيد الدراسة حاليا.
و صرح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر إقامة والي الولاية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها بأن هذا الملف يهدف إلى تحسين وتدعيم وسائل تسيير واستغلال هذه السدود بما يتوافق مع المقاييس المعمول بها عالميا . وأشار إلى أن لجان خاصة تعكف حاليا على دراسة مختلف التفاصيل المتعلقة بالملف الذي نال موافقة الحكومة.
و ذكر نسيب بأن الملف المودع يتضمن كل التفاصيل الكفيلة بتحديث هذه المنشآت الكبرى المسيرة حاليا من طرف مختصين و خبراء من الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات المائية خاصة في مجال الصيانة والتسيير والاستغلال.
ولفت بالمناسبة إلى أن مخزون السدود من المياه بالجزائر حاليا هو في وضعية وصفها ب"المطمئنة" و لا تبعث على القلق مذكرا في هذا الشأن بأن الجزائر سجلت خلال السنة الماضية نسبة امتلاء عامة لهذه الهياكل المائية وصلت إلى ما يقارب 85 بالمائة.
كما أعلن الوزير بأنه سيتقدم "قريبا" بملف ثاني للحكومة يخص السدود الصغيرة و التي يقارب عددها حاليا بالجزائر ال 100 سد وتتراوح سعة الواحد منها ما بين 1,5 مليون متر مكعب إلى 4 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضح بخصوص الملف الأخير بأنه سيركز بشكل خاص على إيجاد الإطار القانوني اللائق لتسييرها وصيانتها وحمايتها قائلا بأنها سدود تتوفر على كل المواصفات التقنية اللازمة ولا تختلف عن غيرها سوى في طاقة الاستيعاب القليلة نسبيا.
وكان وزير الموارد المائية خلال زيارته لولاية قالمة قد قام بوضع الحجر الأساس لعدة مشاريع جديدة من بينها مشروع استكمال عملية تجديد القناة الرئيسية لمياه الشرب بين حمام برادع و وادي سيبوس على مسافة تقارب 4 كلم وتفقد مشروع تنظيف وتهيئة وتغطية الوادي العابر لبلدية وادي الزناتي بالإسمنت المسلح .
وقد تفقد وضعية سد بوهمدان الذي تصل طاقة استيعابه أكثر من 200 مليون متر مكعب ويمون الولاية سنويا بأكثر من 35 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي الفلاحي و ما يقارب 20 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب .
كما إطلع على وضعية سد "مجاز بقر" ببلدية عين مخلوف الذي تصل طاقة استيعابه إلى 3 مليون متر مكعب حيث أبدى موافقته على عملية تقضي بصيانته و ترميمه وفق دراسة منجزة سابقا لكنه اشترط زيادة حجم استيعابه إلى 10 مليون متر مكعب.