الجزائر عضو هام في الأنتربول لنظرتها وخبرتها

تعتبر الجزائر التي تحتضن إبتداء من يوم غد الثلاثاء الندوة الإقليمية الإفريقية الثانية والعشرين للأنتربول عضوا مهما يحظى بمكانة عالية لدى هذه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
ويأتي إنتخاب الجزائر خلال نوفمبر الماضي كعضو في اللجنة التنفيذية للأنتربول اعترافا لمجهوداتها في مجال عصرنة هياكل الشرطة وفي مكافحة شتى أشكال الجرائم.
"تعد الخبرة الجزائرية ونظرتها في هذا المجال مهمة" وفق ما ذكرته رئيسة هذه المنظمة الدولية السيدة ميراي باليسترازي شهر ديسمبر الماضي بالجزائر لدى افتتاح المؤتمر السادس والثلاثين للمدراء العامين للشرطة والأمن العرب.
وتم خلال هذا الموعد إبراز الدور المنتظر من الجزائر من قبل الدول الأعضاء في الأنتربول في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتحديات التي ينبغي أن ترفعها المنظومة الدولية لمواجهة المخاطر المتعددة والتي تتجدد من زمن إلى آخر.
ووعيا منها بضرورة الإنضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كونها إطارا مواتيا لتبادل التجارب والمعلومات لا سيما في ميدان تنفيذ الأوامر القضائية على غرار وضع اللجان الخاصة بالتحقيق والرصد وتسليم الجناة فإن الجزائر قد انخرطت في الأنتربول عام 1963 مع العلم أن المنظمة تحصي حاليا 240 بلدا عضوا لتصبح قطب التقاء هيئات الشرطة والمصالح الوطنية المكلفة بتطبيق القانون.
ومن خلال مكتبها الوطني المركزي تربط الجزائر علاقات تعاون مستديمة مع مختلف الدول الأعضاء في المنظمة خاصة في مجال تبادل المعلومات في نطاق مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والجرائم الاقتصادية والإرهاب والاتجار بالأسلحة وتهريب السيارات وغيرها.
وقد اجتهد مكتب الجزائر للأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في تطوير وسائل ومناهج عمله لا سيما من جانب تكنولوجيات الإعلام والإتصال حتى ينسجم والتطورات الدولية الحاصلة في المجال وللتحكم في آليات مكافحة الجرائم.
والجدير بالذكر أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في وضع نظام الإتصالات124/7 الذي يعد شبكة معلوماتية للأنترنت وقاعدة للمعلومات التي تتيح إجراء تدابير قضائية مباشرة تستند على معطيات دولية ولتبادل محتويات متنوعة (مثل صور شخصية وبصمات وأرقام تسلسلية للسيارات وأرقام جوازات السفر).
ويضمن هذا النظام نقل المعلومات بشكل مؤمن وسري وفي ظرف زمني قياسي كما أن هذه المحتويات توجد في قاعدة المعطيات موضوعة تحت تصرف المصالح الوطنية المكلفة بتنفيذ القانون مثل الجمارك والدرك الوطني.
وزيادة على هذه الشبكة فان المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت نظاما معلوماتيا يربط مصالح شرطة الحدود مع قاعدة معلومات الأنتربول. وقد وضعت هذه الشبكة المسماة "ميند" على مستوى الموانئ والمطارات والنقاط الحدودية للجزائر وتمكن بالإعتماد على قاعدة معطيات المنظمة الدولية من إكتشاف وثائق السفر المزورة والسيارات المسروقة وإحباط محاولات مرور الجناة والإرهابيين.