الاكتتاب عبر الموقع الالكتروني يتواصل دون مشاكل تقنية كبيرة

تواصلت عملية الاكتتاب الالكتروني في برنامج السكن بصيغة البيع بالايجار يوم الاربعاء بنفس الاقبال المسجل خلال اليومين الاولين لكن باقل المشاكل و الصعوبات التقنية على مستوى العاصمة.
و بسبب ضعف تدفق الانترنت في المنازل لا زال عديد المكتتبين للصيغة الجديدة للسكن التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) يواصلون اللجوء الى فضاءات الانترنت باحيائهم من اجل ارسال طلباتهم.
و بعد القلق و المشاكل التقنية لليومين الاولين بدات الامور تعود الى طبيعتها على مستوى مقاهي الانترنت بالعاصمة التي عرفت توافدا كبيرا منذ الساعات الاولى من صباح الاثنين المنصرم.
و قد وجد هؤلاء ضالتهم في العملية التي بادرت بها الوكالة من اجل تجنيب المكتتبين الازعاج المتعلق بالتنقل الى مقر الوكالة و مشاكل طوابير الانتظار. و بالتالي تم اقتراح هذه الصيغة "العملية" من خلال قيام المكتتبين بارسال معلوماتهم الشخصية الضرورية و العودة غداة ذلك للحصول على وصل الاستلام مقابل دفع مبلغ يمكن ان يصل الى 200 دج.
و قد كان لهذه الصيغة صدى ايجابي لدى المكتتبين فيما قل الضغط على فضاءات الانترنت حتى وان ظلت مجندة اليوم كله بالنظر الى العدد الكبير من المكتتبين.
الموقع الالكتروني للوكالة يشهد اقبالا كبيرا
و عن المشاكل التقنية التي يواجهها المكتتبون اوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره الياس بنيدير لواج ان الامر يتعلق ب "اكتظاظ الموقع" و ليس بتشبع.
و اضاف ان "موقع الوكالة قد تلقى خلال اليوم الاول مم العملية (الاثنين) تسعة (9) ملايين طلب اما اذا كان هناك تشبع للموقع فلن نحصل على هذا الرقم".
كما اشار بنيدير الى ان جميع الاجراءات التقنية قد تم اتخاذها لتفادي "تشبع الموقع" على الرغم من الضغط المسجل منذ بداية العملية جراء الطلبات الكثيرة على الموقع و كذا "ضعف سرعة تدفق الانترنت في بيوت بعض مالكي مقاهي الانترنت".
و تشير حصيلة لوكالة عدل الى انه تم تسجيل 179761 طلب الى غاية نهاية يوم الثلاثاء.
كما تم التاكيد انه يمكن تصفح الموقع الذي انشاته عدل للتسجيل الالكتروني منذ يوم الاثنين الفارط على الساعة الثامنة صباحا الى غاية السادسة مساء و بعد هذا الوقت يتم غلق الموقع للسماح لمصالح الوكالة بدراسة الملفات.
و يدكران سكنات صيغة البيع بالايجار موجهة للاطارات متوسطي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم 6 مرات الدخل الوطني الادنى المضمون (108.000 دج) و الذين لا يمكنهم الاستفادة من سكن اجتماعي او سكن عمومي ترقوي.
ويخص البرنامج الجديد ل "عدل" و الذي سطرته الحكومة انجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار في 2013 و 2014. وستعطى الاولوية في هذا الاطار الى المكتتبين في برنامجي2001 و 2002.