المذكرة من اجل اعادة ادماج المتطرفين تسمح بالتكفل بالسجناء في قضايا الارهاب (الامم المتحدة)

تعد مذكرة أحسن الممارسات لاعادة تأهيل و ادماج المتطرفين العنيفين التي اقرها المنتدى الشامل لمكافحة الاهارب سنة 2012 اداة تسمح بالتكفل بالسجناء في قضايا الارهاب، حسبما اكده مسؤول اممي اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة.
في هذا الصدد اكد السيد جوناثان لوكا مدير المعهد الاقليمي للبحث التابع للامم المتحدة حول الجريمة و العدالة ان المذكرة التي صادق عليها المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب التي تعد الجزائر احد اعضائه "قد اعطت اجابات في مجال تعزيز و تنفيذ القوانين من اجل الالتزام باعادة تاهيل و ادماج السجناء المتورطين في قضايا الارهاب".
و اوضح السيد لوكا في تدخله خلال الورشة التقنية الاقليمية لبلدان شمال افريقيا و منطقة الساحل حول "إعادة تأهيل و إدماج الإرهابيين و المتطرفين" وقد بادر بتنظيم هذا اللقاء كل من المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب بالتنسيق مع المعهد الاقليمي للأبحاث التابع للأمم المتحدة حول الجريمة و العدالة.
كما اشار الى ان "المذكرة تعد اداة تتضمن خاصة توصيات عملية موجهة لمؤسسات السجون".
من جانبه اشار السيد جيل كارشوف منسق الاتحاد الاوروبي لمكافحة الارهاب الى ضرورة مكافحة الارهاب من خلال الكشف عن مؤشرات التطرف داخل المجتمع.
و تابع يقول انه يجب ان نعمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني و مصالح الامن و كذا مستخدمي السجون و التربية و الصحة لان هذه المجالات هي التي تكون في اتصال يومي و مباشر مع الاشخاص" مؤكدا على التكوين و اعداد دراسات اجتماعية و اقتصادية في هذا المجال.
اما السيد فرانسيسكو كايتانو ماديرا الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي المكلف بالتعاون في مكافحة الارهاب و مدير المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب فقد اشار الى ان الهدف من الورشة التقنية يتمثل في منح بلدان المنطقة خبرة من اجل التحكم في الارهاب و الحد من انتشاره.
وتندرج الورشة التقنية التي تدوم يومين في اطار مكافحة الارهاب العابر للاوطان او اعادة تاهيل و ادماج الارهابيين المتطرفين السجناء في بلدان شمال افريقيا والساحل.
و يسعى اللقاء الذي تتواصل اشغاله في جلسة مغلقة ليكون فرصة للتاكيد على ارادة البلدان الافريقية في مواجهة آفة الارهاب العابر للاوطان كونه يهدد الاستقرار و الامن الدوليين.