البلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية: مجموعة ال24 تدعو صندوق النقد الدولي و البنك العالمي إلى تخفيف شروطها

دعت مجموعة ال24 صندوق النقد الدولي و البنك العالمي إلى التحلي بالمرونة في الشروط و في تصميم برامجهما الموجهة للبلدان العربية التي تعرف اضطرابات سياسية منذ سنة 2011.
و اجتمعت مجموعة ال24 التي تمثل البلدان النامية بواشنطن بحضور العديد من وزراء المالية لبلدانها الأعضاء منهم السيد كريم جودي بصفته احد الممثلين التسعة للمجموعة الإفريقية بمناسبة الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي التي تعقد من 11 إلى 13 أكتوبر في العاصمة الفدرالية الأمريكية.
و بالنظر إلى اللااستقرار السياسي الكبير و في مجال الاقتصاد الكلي الذي ما زال سائدا في البلدان العربية التي تعيش فترة انتقالية (تونس و ليبيا و مصر) أكد وزراء المالية لهذه المجموعة انه من المهم أن تتمكن جميع بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من الاستفادة من المنتجات المالية و خدمات مجلس هاتين المنظمتين الدوليتين بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.
كما دعت مجموعة ال24 إلى منح موارد إضافية للبلدان المجاورة لسوريا التي يتوافد عليها اللاجئون.
و فيما يخص الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلدان الناشئة و النامية أعربت مجموعة ال24 عن "انشغالها العميق" بكون نسب البطالة و مستويات الفقر تبقى مرتفعة في عدد من بلدان هاتين الفئتين للبلدان.
انشغال حول الشكوك في البلدان المتقدمة
و يتمثل الانشغال الآخر في عودة الشكوك في بعض البلدان الكبرى المتقدمة (سيما بلدان منطقة الاورو و الولايات المتحدة) و زيادة تذبذب الأسواق المالية العالمية. و بالتالي دعت مجموعة ال24 البلدان المتقدمة إلى الحذر من تأثيراتها السلبية و إلى توضيح استراتيجياتها للخروج من الأزمة.
و في هذا السياق أكدت المجموعة أن التصريح بالنمو الذي عوين حاليا في اغلب البلدان الناشئة و النامية ليس غريبا نظرا للتأثيرات السلبية للتراجع الواضح و للصعوبات و الشكوك المستمرة سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة.
الدعوة إلى إصلاح حصص و حكامة صندوق النقد الدولي
و بخصوص إصلاح صندوق النقد الدولي تأسفت مجموعة ال24 لكون تاريخ أكتوبر 2012 المحدد لبداية تطبيق إصلاح حصص الصندوق و الحكامة الذي تم تقريره سنة 2010 لم يتم احترامه و انه لم يكن هناك اتفاق حول صيغ جديدة لحساب الحصص عقب إعادة الدراسة في جانفي 2013.
و في هذا السياق جددت المجموعة تأكيدها أن الهدف الأساسي لإصلاح الحصص و الحكامة يجب أن يتعلق بتعزيز المساهمة و تمثيل البلدان الناشئة و النامية بما فيها البلدان الفقيرة و الهشة و ذات الدخل الضعيف أو المتوسط.