مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو لإشراك المرأة في حل النزاعات وإنفاذ القانون

تبنى مجلس الأمن الدولي امس الجمعة قرارا يدعو الأسرة الدولية إلى العمل الجاد لإشراك المرأة بحل النزاعات والعدالة وإنفاذ القانون.
واعتمد المجلس في جلسة موسعة عقدها امس في المقر الدائم في نيويورك وبمشاركة الأمين العام بان كي مون القرار رقم 2122 بالإجماع قرارا محددا تدابير أقوى لتمكين المرأة من المشاركة في حل النزاعات.
ووضع القرار المسؤولية على عاتق مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لتذليل الحواجز وخلق الفرص وتوفير مقاعد للمرأة على طاولة المناقشات العالمية الرامية إلى حل الصراعات وتعزيز السلام.
وفي كلمته الافتتاحية أشاد بان كي مون بمجلس الأمن لاتخاذه هذا القرار الذي يسلط الضوء على أهمية منظمة الأمم المتحدة للمرأة وقيادتها في السلم والأمن الدوليين.
وقال إن "سيادة القانون ووصول المرأة إلى العدالة الانتقالية ومشاركة المرأة كلها أمور ترتبط بعمق. يجب أن تشارك المرأة في كل مرحلة من الجهود الرامية إلى إعادة التأكيد على سيادة القانون وإعادة بناء المجتمعات من خلال العدالة الانتقالية.
ويجب معالجة احتياجات النساء للأمن والعدالة. يجب أن تسمع أصواتهن. ويجب حماية حقوقهن".
وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقرها في جنيف تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن أربع نقاط أساسية في مجال مشاركة المرأة بالسياسات الدولية وهي حالة حقوق الإنسان للمرأة في أماكن الصراعات وضمان أن يؤخذ المفهوم الانساني بعين الاعتبار خلال عمليات العدالة الانتقالية وضمان المساءلة عن الجرائم التي كانت المرأة ضحيتها.
أما النقطة الثالثة فهي نهج شامل يستند إلى حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والنقطة الرابعة التي تحدثت عنها بيلاي هي الجهود الرامية إلى إنشاء روابط أوثق بين السلام والأمن وحقوق الإنسان وجداول أعمال التنمية والاستفادة بشكل كامل من الفرصة التي تتيحها عمليات العدالة الانتقالية للنساء.
وتحدثت عن معاناة المرأة في أماكن الصراعات بما في ذلك في سوريا وقالت إن "النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين ضعيفات أمام الاستغلال الجنسي والزواج القسري والإتجار (بالبشر)".
ويضع قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه خارطة طريق لأسلوب أكثر منهجية من أجل تنفيذ الالتزامات بشأن المرأة والسلام والأمن ويعترف بأن أثر النزاع على النساء يتفاقم نتيجة لعدم المساواة. ويتحدث القرار عن مواضيع غير مسبوقة بما فيها حقوق النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب خلال النزاع.