مجلس الوزراء الصحراوي يندد بالقمع "الوحشي" للمواطنين الصحراويين في العيون و السمارة المحتلتين

ندد مجلس الوزراء الصحراوي بالتدخلات "الوحشية" لقوات الاحتلال التي شهدتها مدينتا العيون والسمارة المحتلتين خلال الأيام الأخيرة مما خلف العديد من الاصابات في صفوف المواطنين الصحراويين العزل مثلما أوردته يوم الإثنين وكالة الأنباء الصحراوية.
و في بيان توج اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية و الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز استنكر مجلس الوزراء بشدة "أجواء الحصار والتضييق الشديدة" التي تدخلت فيها قوات الاحتلال المغربية بأعداد كبيرة و بمختلف تشكيلاتها حيث "فرضت تطويقا غير مسبوق" على كل الأحياء والشوارع.
و أضاف نفس المصدر بأن هذا الحصار صاحبه "قمع وتنكيل لم يستثن الأطفال والنساء والمسنين" فضلا عن مداهمة المنازل وتخريب ونهب محتوياتها في "محاولة لخنق الأنفاس ومنع أي شكل من أشكال التجمع أو التظاهر السلمي".
و نبه البيان إلى أن كل هذه الممارسات تمت في حضور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية"المينورسو" بل و حتى إبان زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة كريستوفر روس.
و شدد مجلس الوزراء على أن مثل ذلك "التعنت" الذي يبديه الطرف المغربي و "التمادي في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان و استهتاره و استخفافه ببعثة الأمم المتحدة وممثليها" إنما يؤكد "الحاجة الماسة والعاجلة لإيجاد آلية أممية تمكن المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
و في سياق متصل وبعد أن ذكر بموقف الطرف الصحراوي القائم على التعاون "البناء" مع جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي السيد روس بغية تمكين الشعب الصحراوي من حقه "غير قابل للتصرف" في تقرير المصير والاستقلال طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الخطوات "العاجلة" لوقف ممارسات دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل".
كما أكد على ضرورة تمكين هؤلاء من حقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي و رفع الحصار المشدد المفروض عليهم مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين منهم منذ الاجتياح المغربي للأراضي المحتلة الصحراوية في 31 أكتوبر 1975 يضيف ذات المصدر.
و شجب مجلس الوزراء أيضا المواقف "المتعنتة" للدولة المغربية المعبر عنها على أعلى المستويات و التي أكد أنها "لا تخدم جهود الحل السلمي العادل للنزاع الصحراوي المغربي" مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية كمنطقة دولية واقعة تحت إشرافها المباشر.
و في نفس الإطار حيا مجلس الوزراء مواقف المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات والأحزاب والجمعيات والشخصيات من مختلف أنحاء العالم إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال و المعبر عنها خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما جدد تحذيره مما يشكله استمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية و النهج التوسعي له من "مخاطر جسيمة" على الأمن والاستقرار في منطقة شمال-غرب إفريقيا و هو ما يضاف إلى ما يمثله التدفق "الموجه والمتنامي" للمخدرات المغربية من تشجيع لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.