الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي

أعلن السفير و رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل يوم الاربعاء بالجزائر عن استعداد الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي من خلال الاستفادة من تجربته الواسعة في مجال التكامل بالنظر الى الاهتمام الذي يوليه لهذه المنطقة.
و خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت من طرف كونفدرالية اطارات المالية و المحاسبة حول موضوع العولمة صرح المتدخل يقول "نحن مقتنعون بأن التكامل الاقليمي لبلدان المغرب العربي قد يسهل عولمتها".
و اذ اعترف بأن ضفتي المتوسط يمكنهما الاستفادة من استقرار متزايد و أسواق مندمجة أكثر و اتصالات وثيقة بين شعوب المنطقة فقد أكد السيد سكوليل مجددا "الدعم الكامل" للاتحاد الاوروبي لتحقيق التكامل الاقليمي للمغرب العربي مقترحا مرافقته.
في هذا الصدد أعرب سفير و رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي عن ارادة الاتحاد الاوروبي في وضع تحت تصرف بلدان المنطقة عدد من الوسائل السياسية و الاقتصادية و التقنية و الخاصة بالتعاون و التي حققت نجاعتها في التكامل الاوروبي و بمناطق أخرى مثلما هو الشأن بالنسبة للدعامة الاقليمية الخاصة بالدمقرطة و تدعيم التبادلات في المجال الامني و تطوير القطاع الخاص و سياسات التشغيل و تطوير الشبكات التجارية و الطاقوية و الاتصال و النقل.
و خلال هذا الاجتماع تم عرض تجارب الاتحاد الاوروبي و جمعية أمم جنوب-شرق آسيا و اتفاق التبادل الحر الشمال أمريكي بحضور سفير جمهورية الصين السيد ليو يوهي و كندا السيدة جونوفييف دي ريفيير و الأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي السيد سعيد مقدم.
في هذا الصدد عرض مختلف المتدخلين تجاربهم في مجال التكامل الاقليمي مبرزين الامتيازات التي تم تحصيلها بفضل التكتلات الاقليمية.
في هذا الخصوص صرحت السيدة دي ريفيير أن التبادلات الاقتصادية بين كندا و الولايات المتحدة و المكسيك ارتفعت بأربعة اضعاف منذ انشاء اتفاق التبادل الحر الشمال أمريكي في سنة 1994 مضيفة أنها تقدر اليوم ب 2 مليار دولار/يوميا.
و حسب قولها و بهدف جلب استثمارات مباشرة أجنبية يتعين على بلدان المغرب العربي ترقية البحث و التنمية.
كما أضافت تقول أن "هذا الجانب سمح لكندا بضمان استثمارات معتبرة في القطاع الصيدلاني على سبيل المثال".
و من جهته تأسف الأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي لكون التبادلات بين بلدان المغرب العربي لا تتجاوز 3 بالمئة.
كما أردف المتدخل "نحاول حاليا على مستوى اتحاد المغرب العربي اعادة النظر في بطاقاتنا و ايلاء أهمية للجانب الاقتصادي الذي يجب أن يتغلب على الحانب السياسي" مشيرا الى وجود مشروع توقيع من طرف البلدان الخمسة الأعضاء على اتفاق شراكة خصوصا بعد انشاء بنك لتبادل المعطيات و دراسة جدوى انشاء منطقة اقتصادية بالمغرب العربي.
و حسب هذا المسؤول فان الهدف النهائي يكمن في استغلال مساحة تقدر ب 6 ملايين كلم مربع و سوق ب 100 مليون نسمة.
كما أضاف مقدم أنه يوجد حاليا ترسانة من 38 اتفاق من بينها 21 ذات طابع اقتصادي على مستوى اتحاد المغرب العربي مؤكدا على ضرورة تجسيد الأهداف المحددة خلال انشاء هذا الاتحاد في سنة 1989 .