الحكومة التونسية الانتقالية تقبل تقديم استقالتها كتابيا

قبلت الحكومة التونسية الانتقالية يوم الجمعة تقديم استقالتها في ظرف ثلاثة اسابيع "شريطة" ان يؤدي الحوار الوطني الى" تبني" الدستور الجديد والقانون الانتخابي "وضبط جدول" زمني للانتخابات وذلك تزامنا مع وقوع احداث عنف غير مسبوقة طالت عدة مناطق من البلاد .
وابرز مصدر نقابي مسؤول ان الامين العام لاتحاد الشغل -الراعي الرئيسي للحوار- تلقى وثيقة مكتوبة من طرف رئيس الحكومة يؤكد فيها "استعداده "للاستقالة وبالتالي فان أشغال الحوار الوطني ستنطلق اليوم الجمعة" في ظل أجواء من التفاؤل تحدو المشاركين" وفق تعبيره .
وكانت قوى المعارضة العلمانية التونسية قد قررت" تعليق" مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة إلى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض "تعهدا واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في ظرف ثلاثة اسابيع من انطلاق الجلسة الاولى للحوار وفق مضمون "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها الاطراف الرباعية الراعية للحوار.
للاشارة فان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر .
وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
وفي غضون ذلك تعيش تونس على وقع تهديدات امنية غير مسبوقة في ضوء هجمات ارهابية راح ضحيتها عدد من اعوان الامن بالاضافة الى العثور على اسلحة ومتفجرات في عدة المناطق مع القاء القبض على عناصر ارهابية خطيرة .
وامام هذا الوضع الامني المتوتر تعهد المجلس الأعلى للأمن في تونس بالقضاء على العصابات الارهابية مع احكام التنسيق بين اجهزة الامن و الحرس (الدرك) وقوات الجيش .
واعتبر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ان تعدد وتنوع الاعتداءات الارهابية يستدعي التعجيل بايجاد حل سياسي للازمة واستكمال المسار الانتقالي. وفي ضوء هذه التحديات وتزايد الهجمات الارهابية شهدت عدة ولايات حالة من الاحتقان فى صفوف المواطنين حيث اغلقت المؤسسات التعليمية ومختلف الهيئات الادارية فيما قام المواطنون بمهاجمة مقرات تابعة لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة في البلاد مع تنظيم مسيرات عارمة رفع خلالها المحتجون شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية مطالبين اياها بالرحيل .
ويرى الملاحظون ان هذه الاعتداءات الارهابية تزامنت مع شروع الفرقاء السياسيين في الحوار الوطني من أجل تجاوز الازمة السياسية وتركيز دعائم الحكم وارساء المؤسسات الدستورية القارة.
وسبق لجهات رسمية ان حملت تنظيم "انصار الشريعة" الارهابي مسؤولية الهجمات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد.
كما اعتبرت الحكومة الانتقالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ان تنظيم "انصار الشريعة" يعتبر تنظيما ارهابيا محملة اياه "مسؤولية" اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي .