يوسفي: "لقاء الثلاثية جرى في شفافية وسجل إجماعا على جدوى تطوير الاستثمار و استحداث مناصب شغل"

قال رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي يوم الخميس بباتنة أن لقاء الثلاثية الأخير جرى في وضوح و شفافية تامة وسجل فيه إجماع على جدوى تطوير الاستثمار و استحداث مناصب الشغل.
وأضاف يوسفي خلال الملتقى الجهوي للمتعاملين الاقتصاديين لناحية الشرق الجزائري أن "تدخل كل الأطراف التي حضرت هذا اللقاء الموسع إلى المجتمع المدني و الخبراء الاقتصاديين كان جد بناء وانصبت الانشغالات المطروحة فيه حول كيفية وضع إستراتيجية اقتصادية جديدة لخلق الثروة و استحداث مناصب الشغل من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة".
ومن جهة أخرى شدد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على "ضرورة تكاثف كل الجهود وتجنيد كل الطاقات البشرية في المؤسسة الجزائرية بما في ذلك الخاصة والعمومية وكذا كل الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتفادي الاعتماد على ريع المحروقات".
و قال في هذا الصدد "إذا أردنا المضي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية علينا أن لا نفصل بين القطاع العام والخاص وإنما التعامل معهما من منطق المؤسسة الجزائرية التي تسعى للاستثمار من أجل التنمية".
و أضاف يوسفي أن السلطات العمومية ومن خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "قد دعمت بشكل ملحوظ الهياكل القاعدية التي تعد أساسية لتنفيذ أي إستراتيجية اقتصادية خالقة للثروة و مستحدثة لمناصب العمل".
وناشد في ذات السياق ب"ضرورة تقديم الدعم المادي اللازم للمؤسسات من أجل تحقيق الاستثمار مما يسمح بفتح مناصب شغل جديدة لفائدة الفئة الهشة من الشباب البطالين".
وذكر حبيب يوسفي أن هذا اللقاء الذي جاء على هامش تجديد المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بباتنة يهدف إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بشرق البلاد "بأهمية جدوى تحقيق إستراتيجية اقتصادية جديدة للجزائر في ظل الرهانات الاقتصادية العالمية وضرورة تجنيد كل الطاقات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية تلبي احتياجات كل المواطنين".
وطرح المشاركون في هذا اللقاء عدة انشغالات تتعلق بالعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين منها "النقص الكبير في اليد العاملة المؤهلة". وفي هذا الصدد ذكر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن "كل هذه الانشغالات تمت مناقشتها في لقاء الثلاثية الأخير وأنشئت 5 لجان للنظر فيها وإيجاد حلول لها بما يخدم بعث التنمية و إرساء الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة.