ورشة حول تكوين ملاحظين من المجتمع المدني و تعميق مشاركته في إصلاح النظام الانتخابي

نظمت جمعية "أضواء رايتس للديمقراطية و حقوق الإنسان" يوم الجمعة ورشة تكوينية لفائدة عدد من الجمعيات المحلية والوطنية ترمي إلى "تعميق مشاركة المجتمع المدني في إصلاح النظام الإنتخابي و تدعيم الحكم الراشد".
و على مدار يومين ستركز هذه الورشة المنظمة بالشراكة مع "المعهد الديمقراطي الوطني" على تكوين عدد من المنتسبين إلى الجمعيات المشكلة لمرصد المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات تحسبا للرئاسيات المقبلة و ذلك بهدف "بناء مخطط استراتيجي" لمراقبة هذه الاستحقاقات مثلما أوضح رئيس "أضواء رايتس" و المنسق العام للمرصد نور الدين بن براهم.
و في هذا الإطار شدد بن براهم على الدور "الهام" المنوط بالمجتمع المدني في مجال مراقبة العمليات الانتخابية حيث يطمح المرصد إلى تكوين "ما لا يقل عن ألفي (2000) ملاحظ" سيسهرون على مراقبة سير رئاسيات 2014.
كما أكد بأن مشاركة المرصد في مراقبة المحليات السابقة و مساهمته في تنظيم جهود جمعيات المجتمع المدني في مجال مراقبة تشريعيات 10 ماي 2012 قد "مكن هذه الهيئة من اكتساب رصيد لا بأس فيه هذا المجال و حيازة تجربة في تعبئة الناخبين".
و أفاد في نفس السياق بأن المرصد "تلقى دعوة للمشاركة في مراقبة الإنتخابات التشريعية و البلدية التي ستنظمها موريتانيا في 23 من الشهر الجاري" و هي الخطوة التي ستشكل استمرارا لنشاطه في هذا المجال حيث كان حاضرا كطرف مراقب في الانتخابات الرئاسية المالية الأخيرة و ذلك بدعوة من الإتحاد الإفريقي.
كما كشف بن براهم في تدخله عن أن المرصد يعمل على إدراج مادة قانونية "تسمح للمجتمع المدني أن يكون طرفا مراقبا للإنتخابات يمتلك كل الحقوق". و شدد بهذا الخصوص على أن دور المجتمع المدني "لا يقتصر فقط على تعبئة الناخبين و مواجهة تدني نسب المشاركة التي تظل تشكل أكبر تحدي تواجهه الدول العربية المنظمة للإنتخابات بل يتجاوزه إلى تعزيز بيئة يغيب عنها العنف بعد الإعلان عن النتائج" و هو ما يستدعي —من وجهة نظره—تكوين الآلاف من المراقبين المنتمين إلى المجتمع المدني.
و أضاف بأن المرصد يطمح في مرحلة لاحقة إلى الإنتقال إلى المستوى الدولي من خلال تكوين قيادات تمتلك المؤهلات التي تخولها لمراقبة الإستحقاقات الدولية. للإشارة يتكون مرصد المجتمع المدني لمراقبة الإنتخابات من 25 جمعية جزائرية "مستقلة غير حكومية و غير ربحية" انطلق من 18 ولاية ليغطي في الوقت الحالي كامل ولايات التراب الوطني.
و من بين أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الهيئة "تعزيز مبادئ الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة" و كذا "تقييم العملية الانتخابية في مجال ملاحظة الانتخابات و الممارسة الديمقراطية".