مسؤولية حماية ثروات الصحراء الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة

وصف اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب بغير الأخلاقية، غالي يصرح

انتقد إبراهيم غالي سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر تجاهل المجموعة الدولية على رأسها الأمم المتحدة للانتهاكات المغربية بالأراضي المحتلة، حيث تتعرض ثروات البلاد للاستنزاف دون أن تحرك هذه الأخيرة ساكنا، داعيا إلى إلغاء المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد المبرم بين دول الاتحاد الأوربي وسلطات الاحتلال المغربية.
طرح ضيف ندوة »صوت الأحرار« قضية استنزاف الاحتلال المغربي لثروات الصحراء الغربية، والتي تعد واحدة من الملفات الشائكة ضمن مفاوضات تقرير مصير الشعب الصحراوي، وذلك بتواطؤ مع دول أوربية، منتقدا في ذات السياق تجاهل هيئة الأمم المتحدة لهذا الانتهاك دون أن تحرك ساكنا، حيث تساءل غالي »لماذا لم تقم الأمم المتحدة بحماية ثروات طبيعية لأراضي محتلة تم إدراجها كقضية تصفية استعمار«.
وحمّل إبراهيم غالي هيئة الأمم المتحدة مسؤولية حماية الثروات الطبيعية الصحراوية، ملقيا عليها باللائمة بسبب الصمت الذي تبديه تجاه هذه القضية، وتساءل في نفس الوقت »لماذا لا تتعامل الأمم المتحدة مع الموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية المحتلة مثلما عاملت به نامبيا في سنوات الستينيات، بعد أن كانت تئن تحت وطأة احتلال الأبارتيت وقامت بحماية جميع ثروات هذا البلد إلى أن تحصل على استقلاله«.
واتهم غالي السلطات المغربية باستغلال الثروات البحرية الصحرواية دون وجه حق وبالتواطؤ مع دول الاتحاد الأوربي التي تبحث عن مصالحها الاقتصادية قبل كل شيء، داعيا إلى إلغاء المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي، مؤكدا على ضرورة أن تلعب هيئة الأمم المتحدة دورها كاملا في حماية الموارد الطبيعية من جميع أشكال النهب والاستغلال والضغط على دول الاتحاد الأوربي لاستثناء المياه الإقليمية الصحراوية من هذه الاتفاقية.وفي ذات الصدد وصف سفير الصحراء الغربية بالجزائر اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ب »غير الأخلاقي« بسبب الوضعية القانونية للأراضي الصحراوية غير المستقلة، والتي تعد قضية »تصفية استعمار«، مشيرا إلى أن النهب المغربي للثروات الطبيعية يعد انتهاك صريح وواضح للحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.