الأمم المتحدة تصنف المغرب كأكبر منتج عالمي للحشيش

أوضح ديوان الأمم المتحدة من أجل المخدرات و الجريمة في تقرير جديد أن المغرب يبقى المنتج الرئيسي و الممون العالمي للحشيش (القنب الهندي) و أنه مصدر أكبر قدر من هذه المخدرات التي تحجز بأوروبا.
أعد الديوان هذا التقرير الجديد لعرضه على الدورة ال48 للجنته المكلفة بمسألة المتاجرة بالمخدرات في بلدان الشرق الأوسط و شمال افريقيا التي ستعقد يوم 25 نوفمبر الجاري بفيينا (مقر ديوان الأمم المتحدة من أجل المخدرات و الجريمة). و أكد تقرير هذه المنظمة الأممية أن "المغرب يبقى أكبر منتج عالمي للقنب الهندي".
و بخصوص المساحات المزروعة بالقنب الهندي أشار الديوان إلى أنه وبالرغم من سياسة الاستئصال التي باشرتها السلطات المغربية منذ بضع سنوات تحت ضغط البلدان الاوروبية تبقى مساحة الحقول المخصصة للقنب الهندي في المغرب الأكبر عالميا بحيث أنها تقدر ب47.500 هكتار مخصصة لهذه الزراعة غير القانونية (مقابل 12.000 هكتار في أفغنستان).
لكن خبراء الديوان أوضحوا بأن هذه المعطيات المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي قدمتها الحكومة المغربية علما بأن المغرب لم يرخص لهذه المنظمة الأممية اجراء تحقيق ميداني منذ 2005 عندما قيمت تلك المساحة ب72.500 هكتار.
و من جهة أخرى يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن تدفق المتاجرة بالحشيش الذي ينتج في المغرب يوجه لاسيما إلى أوروبا مرورا باسبانيا. و في هذا السياق سجل أن أكبر حجز سنوي للقنب الهندي تم في اسبانيا لكمية اجمالية قدرها 356 طن أي 6 مرات كمية القنب الهندي المحجوز في أي بلد آخر من أوروبا.
يعتبر خبراء هذه المنظمة الأممية بأن اسبانيا تلعب دورا هاما لمحاولة منع المتاجرة بالقنب الهندي نحو البلدان الأوروبية الأخرى و ذلك "بسبب قربها الجغرافي من المغرب الذي يعرف بتموينه للقنب الهندي".
و أضاف التقرير أن "المعطيات تكشف بأن المغرب يكون قد أنتج أكبر قدر من القنب الهندي الذي يحجز بأوروبا".
و تجدر الإشارة إلى أن الديوان نشر هذا التقرير بعد تقرير شهر جوان الفارط الذي أشار فيه إلى أن المغرب يعد المنتج الرئيسي للحشيش.
و كان قد حذر المجتمع الدولي من أثر المخدرات على "البلدان الهشة" و من أن سوق المخدرات تعد أحد أبرز العوامل التي لا تزال تغذي وضعيات "اللااستقرار الاقتصادي و السياسي" عبر العالم.
و في هذا السياق أشار الديوان أساسا إلى "الحاجة المتزايدة للمساعدة" بالنسبة لمناطق غرب افريقيا و الساحل للوقاية من المخدرات غير القانونية و الإجرام "التي تعيق التنمية المستديمة".