تحضيرات القمة العربية-الإفريقية تنطلق الخميس

تنطلق بعد غد الخميس الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية-الافريقية الثالثة تحت عنوان "شركاء في التنمية والاستثمار" والمقرر أن تعقد على مستوى القمة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المسؤولين اعتبارا من بعد غد الخميس للتحضير للقمة من خلال البحث فى قضايا ومجالات التعاون الاقتصادي العربي-الافريقي في مجالات التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والاتصالات الى جانب بحث تطورات الأوضاع خاصة فى سوريا والقضية الفلسطينية والمستجدات في الصومال ودولتي السودان وجنوب السودان وغيرها من القضايا السياسية.
ويتضمن مشروع جدول الاعمال مناقشة تقرير مشترك للامين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول ما تم تنفيذه بين القمتين " سرت 2010-الكويت2013"وماهية المعوقات التى حالت دون التنفيذ لعدد من المشاريع وبند آخر يتعلق بمناقشة الاجراءات المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل العربية الافريقية المشتركة فيما يعقد يوم 17 نوفمبر الجارى اجتماعات على المستوى الوزاري للاتفاق على الموضوعات ومشاريع التعاون المشتركة ومن ثم رفعها الى القادة العرب والأفارقة.
وأكد مصدر مسؤول فى الامانة العامة للجامعة العربية على الاعداد المتميز للقمة العربية -الافريقية عبر لجنة مشتركة تضم كل من الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ودولة الكويت "الدولة المضيفة" بهدف توفير آليات لتنفيذ القرارات وكذلك آلية تمويل المشاريع لتفعيل شعار القمة.
ومن جهة أخرى قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلى فى تصريحات اليوم الثلاثاء إن القمة العربية الإفريقية الثالثة المقرر عقدها بالكويت يومي 19و20 من نوفمبر ستتطرق إلى مشروع الربط من خلال السكك الحديدية بين القارتين الإفريقية والآسيوية مرورا بمصر ودول المغرب العربى.
وأضاف بن حلى على هامش مشاركته فى مؤتمر اقتصادى عقد أمس الإثنين بالكويت أن مشروع السكك الحديدية يعد داعما رئيسيا للتجارة البينية العربية الإفريقية.
ومنذ انطلاق دورتها الأولى عام 1977 بالقاهرة مرورا بدورتها الثانية فى سرت الليبية عام 2010 لم تنجح القمة العربية الإفريقية فى إرساء مشروعات أو استراتيجيات حقيقية من شأنها تحقيق تواصل أو تكامل ولو جزئي بين الموارد الإفريقية البكر وبين رؤوس الأموال العربية لا سيما الخليجية والتى تجوب أركان الغرب شمالا وجنوبا بحثا عن فرص استثمارية آمنة.
وبينما تتنافس الصين والهند على ضخ مزيد من الاستثمارات فى إفريقيا لا تلقى القارة السمراء مثل هذا الإقدام من رؤوس الأموال العربية أو حكوماتها. وفى الوقت الذى يصل فيه حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والصين زهاء ال 200 مليار دولار سنويا لم يرتفع عن 21 مليار دولار بين الدول العربية والإفريقية.
وفى هذا السياق دعا بن حلى فى تصريحاته الصناديق السيادية الخليجية إلى ضرورة الاستثمار فى إفريقيا كونها منطقة تمثل فرصة لتعزيز العائدات والأرباح.