بدوي يؤكد ضرورة تطوير نظام رعاية المؤسسات لحاملي الشهادات

أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تطوير نظام رعاية حاملي الشهادات من طرف المؤسسات و الحرفيين قصد مرافقتهم في إطلاق نشاطهم في إطار مناولة.
و شدد بدوي عند افتتاح المنتدى الأول لجامعة المقاول على دور نظام التكوين و التعليم الذي لا يقتصر-كما قال- على "تدعيم الشاب بكفاءات خاصة لضمان توظيفهم و إنما يكمن أيضا في مرافقتهم من اجل إنشاء مؤسسات من خلال شراكات مع مختلف مؤسسات دعم الشباب المقاولين (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و الصندوق الوطني للتامين على البطالة الخ)".
و حسب الوزير تم استحداث جهاز جديد سنة 2011 لإنشاء خلية الإرشاد و الإعلام و التوجيه ضمن كل مؤسسة تكوين و تعليم مهنيين.
و أوضح أن "هذا النظام الذي يتجسد تدريجيا سيكون له أثرا ايجابيا عندما سيتم توفير كل شروط تطبيقه لاسيما تواجد المستشارين".
و اعترف مع ذلك أن عدد المسجلين في إطار التكوين عن طريق التمهين ما يزال بعيدا عن قدرات سوق العمل الجزائرية.
و حسب الأرقام التي قدمها الوزير فقد تضاعف عدد المتربصين في مثل هذا النمط من التكوين حيث انتقل من 100.000 متربص سنة 2000 إلى 200.000 في نهاية سنة 2012 و ذلك "بفضل الجهود المبذولة من خلال ترتيبات بيداغوجية و تنظيمية و إدارية و مالية وضعها القطاع".
و مع ذلك تأسف الوزير لكون "هذه الإجراءات لم تتمكن من تعبئة كل القدرات الموجودة و التي تجاوزت 500.000 مقعد تمهين و رغم الجهود المبذولة يبقى بذل الكثير". و شكلت مسألة المخاطرة و شروط نجاح المؤسسات الجديدة محور هذا المنتدى الأول حول المقاولة الذي انطلق اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.
و حسب المنظمين يسعى هذا اللقاء الذي ضم نحو 500 رئيس مؤسسة و إطارات مسيرة إلى تبادل مختلف التجارب و تسليط الضوء على الفشل و النجاح في مجال المقاولة قصد تكييف المؤسسة الجزائرية مع الحركية الصناعية.
و يركز هذا اللقاء الذي يتمحور على مدى يومين حول محاضرات و موائد مستديرة على وجهي الخطر (الفشل و النجاح) من خلال نقاشات تتطرق إلى مسار ابتكار و تركيب مشاريع جديدة و الموارد البشرية و مختلف أشكال التحالفات بين المؤسسات و التصميم الاستراتيجي.