جبهة البوليزاريو تدعو البرلمان الاوروبي إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب

دعت جبهة البوليزاريو يوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب معتبرة أنه "يتعارض" مع المبادئ القائمة على العدالة و الحرية و احترام حقوق الإنسان.
و في تصريح لوأج قال ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي " اننا نوجه نداءا رسميا إلى الإتحاد الأوروبي نطالبه بإلغاء هذا القرار (الصيد البحري مع المغرب الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء و الذي يتناقض مع مبادئه الأساسية" مضيفا أنه "لا يحق للاتحاد الأوروبي أن يوافق على احتلال الصحراء الغربية.
و اعتبر المسؤول الصحراوي أن هذا البروتوكول "سيمنح شكلا من الشرعية للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية مما يساهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي".
و أضاف قائلا "بالعكس يجب على الاتحاد الأوروبي ضم جهوده إلى جهود الا مم المتحدة من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و هو المسار الذي يبقى رهين سياسة الاحتلال و القمع من قبل السلطات المغربية".
و استطرد السيد سيداتي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "المساهمة في وضع حد لسياسة الوضع الراهن و هي سياسة تشكل خطرا على السلم و الأمن في المنطقة و تضر الكثير بالعلاقات الأوروبية المغاربية".
استنفاذ جميع طرق الطعن ...
و اكد السيد سيداتي أن الحكومة الصحراوية و جبهة البوليزاريو "ستستعملان جميع الطعون الممكنة قصد إلغاء هذا الاتفاق من أجل إنصاف شعبنا الدي نهبت منه ثرواته''.
و لاحظ في نفس السياق أن "اتفاقا مثل هذا يتعارض مع حقوق و مصالح الشعب الصحراوي و مع مبادئ القانون الدولي التي تنطبق على الصحراء الغربية كأراضي غير مستقلة".
و حذر المسؤول الصحراوي مما "ينجر عن تنفيذ هذا الاتفاق الذي قد يزيد من تعقيد وضع متأجج في المنطقة و يعرقل جهود الأمم المتحدة من أجل ايجاد حل سلمي و دائم للنزاع".
و ذكر في سياق متصل أن اتفاق الصيد الجديد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "لا يستثني المياه الإقليمية للأراضي الصحراوية في حين تعد الصحراء الغربية حسب الأمم المتحد أراضي غير مستقلة لا يتمتع شعبها بحقه في تقرير المصير كما أنه لا شرعية للمغرب عليها".
و حسب رأي محكمة العدل الدولية سنة 1975 و الرأي القانوني لسنة 2002 الذي قدمه نائب الامين العام للشؤون القانونية في الأمم المتحدة فإن المغرب لا يملك سيادة و لا إدارة قانونية في الصحراء الغربية بل يتعلق الأمر بقوة محتلة اجتاحت الأراضي الصحراوية عسكريا منذ 38 سنة.
و اعتبر السيد سيداتي في هذا السياق أن المغرب "لا يملك أي حق في إبرام اتفاقيات مع بلدان أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية و التي ليس لأحد سيادة دائمة عليها سوى الشعب الصحراوي. و بالتالي فمن غير المقبول أن يوقع الاتحاد الاوروبي اتفاقا للصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الصحراوية".
مواقف أوروبية تستحق الإشادة
و أشاد ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالنواب الأوروبيين الذين صوتوا ضد هذا الاتفاق و لصالح احترام الشرعية الدولية و حق الشعب الصحراوي في تسيير ثرواته.
و قال في هذا الصدد "و يجدر هنا التعبير عن اعتراف خاص إزاء النواب الأوروبيين الذين أعربوا من خلال التصويت عن رفضهم لهذا الاتفاق" منوها في ذات السياق ب"مواقف حكومات السويد و الدانمارك و هولندا و فلندا الذين رفضوا المصادقة على هذا الاتفاق احتراما لقواعد القانون الدولي".
و أدان من جهته أخرى موقف اسبانيا المستعمر القديم للصحراء الغربية و دورها في التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد حول الصيد.
و استطرد قائلا أن "دولة اسبانيا القوة الاستعمارية القديمة عاودت سياسة خيانتها التي كانت مسؤولة عنها سنة 1975 إزاء الصحراء الغربية حيث بذلت جهودا من أجل الوصول إلى الموافقة على هذا الإتفاق غير القانوني" مضيفا أن "اسبانيا تساهم بذلك في استمرار معاناة الشعب الصحراوي و معارضة جهود الامم المتحدة و خلق المزيد من التوتر و اللااستقرار بالمغرب العربي بالرغم من كون هذه المنطقة قريبة من الإتحاد الاوروبي".
مقايضة المبادئ بالمصالح
و بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة ذكر السيد سيداتي ب"التقرير الأخير لشارل تانوك المتعلق بمنطقة الساحل و الصحراء الغربية و الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بتاريخ 22 أكتوبر 2013 و يعترف بأن السلطات المغربية قامت بتوقيف أشخاص على خلفيات سياسية و مارست التعذيب على سجناء صحراويين".
و كشف نفس التقرير أن السلطات المغربية "اختطفت متظاهرين و رمت بهم في الصحراء لتخويفهم كما استهدفت مرارا مناضلين يطالبون بالاستقلال و لاحقتهم حتى في منازلهم".
كما اعرب هذا التقرير عن الأمل في ألا يجدد الاتحاد الأوروبي اتفاق الصيد مع المغرب "مادامت مسألة الصحراء الغربية لم تحل بعد".
و ذكر السيد سيداتي أن البرلمان الصحراوي "صوت منذ سنتين على بروتوكول اتفاق حول الشراكة في مجال الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب" و أضاف أن "هذه القضية بخصوص اتفاق الصيد حاسمة" معتبرا أنه "مادام المغرب يستفيد من احتلال أراضينا فلن يكون هناك اتفاق ممكن لتسوية المسألة الصحراوية".