المرصد الصحراوي لمراقبة الموارد الطبيعية: مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد مع المغرب "تشجيع" للسياسية الاستعمارية

أكد المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية غالي الزبير اليوم الأربعاء بالجزائر أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد مع المغرب من دون استثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة أمس الثلاثاء يعد "تشجيعا" من الاتحاد الأوروبي للسياسة الاستعمارية واصرار من بعض دوله على "دعم" الاحتلال المغربي.
وأوضح السيد غالي الزبير في تصريح ل"وأج" أن مصادقة نواب الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الصيد مع المغرب التي تضم المياه الاقليمية الصحراوية "يدل" على تشجيع دول الاتحاد و" باصرار" من بعض دوله على السياسية الاستعمارية للمغرب و"دعمها" أيضا.
وبعد أن تأسف مسؤول المرصد الصحراوي لموقف البرلمان الاوروبي من هذه الاتفاقية أكد أنها "تتعارض مع القانون الدولي ومصالح الشعب الشعب الصحراوي ورغباته في الاستقلال وتقرير المصير".
وأضاف السيد الزبيرغالي أن "الشعب الصحراوي يعتبر هذا الاتفاق شهادة لدعم لاشرعية المغرب في احتلال الصحراء الغربية".
وأشار نفس المسؤول أن "هذه الاتفاقية تعبر أيضا على ازدواجية المعايير والمواقف التي يتبنها البرلمان الاوروبي" مضيفا أن "الاتحاد في الوقت الذي يطالب فيه باحترام حقوق الانسان بسوريا وأوكرانيا ويندد بسياسة الاستيطان الاسرائيلية بفلسطين يمول ويدعم الاحتلال المغربي عن طريق التوقيع على هذه الاتفاقية".
وأشار السيد الزبير الى أن "النقاش والحوار الذي سبق التوقيع على هذه الاتفاقية أوصل رسالة الشعب الصحراوي لأوروبا بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة" مؤكدا "عزم الشعب الصحراوي وقيادته الممثلة في جبهة البوليساريو في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الصحراء الغربية بما في ذلك اللجوء الى القضاء الدولي لاسقاط هذه الاتفاقية كما سقطت نسختها السابقة سنة2011 ".
وأبرز المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثرواث الطبيعية أن "نفس الأسباب التي أسقطت من أجلها الاتفاقية السابقة لازالت قائمة في هذه الاتفاقية وتتمثل في ضمها المياه الاقليمية الصحراوية وضربها عرئط الحائط لقواعد وشروط حماية البيئة والمحيط ".
يذكر أن نواب البرلمان الأوروبي وافقوا أمس الثلاثاء ببروكسل على اتفاق يسمح ل11 بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية و كذلك مياه الصحراء الغربية المحتلة.
و صودق على هذا البروتوكول ب 310 صوت مؤيد و 204 صوت معارض و 49 امتناعا خلال جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي وصوت نواب العديد من المجموعات السياسية ضد هذا الاتفاق بسبب "عدم احترامه للقانون الدولي حيث لا يستثني مياه الصحراء الغربية لعدم استشارة الشعب الصحراوي بشأن استغلال ثروته السمكية" .
و بموجب هذا الاتفاق سيسمح لزوارق البلدان ال11 المعنية بالصيد في مياه المغرب و مياه الصحراء الغربية المحتلة مقابل "تسديد قيمة سنوية ب30 مليون أورو من بينها 14 مليون تخصص لدعم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب".
و بالإضافة إلى 30 مليون أورو سنويا سيتقاضى المغرب 10 ملايين من أصحاب السفن الأوروبية التي تصطاد في مياهه و مياه الصحراء الغربية التي يحتلها منذ 1975.
و أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة و بالتالي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الاعلان عن منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة. و تعد الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا يحتلها المغرب منذ 1975.