البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الذي يسمح لأعضائه بالصيد في المياه الإقليمية الصحراوية

وافق نواب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء ببروكسل على اتفاق يسمح ل11 بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية و كذلك مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وصودق على هذا البروتوكول ب 310 صوت مؤيد و 204 صوت معارض و 49 امتناعا خلال جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي.
وصوت نواب العديد من المجموعات السياسية ضد هذا الاتفاق بسبب "عدم احترامه للقانون الدولي حيث لا يستثني مياه الصحراء الغربية لعدم استشارة الشعب الصحراوي بشأن استغلال ثروته السمكية" حسبما أكده بيان صحفي للبرلمان الأوروبي.
و بموجب هذا الاتفاق سيسمح لزوارق البلدان ال11 المعنية بالصيد في مياه المغرب و مياه الصحراء الغربية المحتلة مقابل "تسديد قيمة سنوية ب30 مليون أورو من بينها 14 مليون تخصص لدعم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب".
و يمتد الاتفاق على مدى اربع سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ. و بالإضافة إلى 30 مليون أورو سنويا سيتقاضى المغرب 10 ملايين من أصحاب السفن الأوروبية التي تصطاد في مياهه و مياه الصحراء الغربية التي يحتلها منذ 1975.
وبخصوص البلدان الأوروبية التي يرخص لها الصيد في المياه المغربية و الصحراوية فهي اسبانيا و فرنسا و البرتغال و ايطاليا و ألمانيا و ليتوانيا و ليتونيا و هولندا و ايرلندا و بولونيا و المملكة المتحدة.
و تم التفاوض في فيفري 2011 بشأن اتفاق أول حيث يطبق بصفة "مؤقتة" إلى غاية ديسمبر 2011 و هي الفترة التي رفضه خلالها البرلمان الأوروبي.
و اعتبر النواب الأوروبيون أن العلاقة بين التكاليف و الفائدة كانت ضعيفة و أن الاتفاق غير مستدام كونه يخص صيد أصناف من الأسماك معرضة للاستغلال المفرط. و مقارنة مع اتفاق سنة 2011 فقد نجح الإتحاد الأوروبي هذه المرة في تقليص التكاليف (1ر36 مليون أور) كما تم رفع فرص الصيد بالثلث.
و أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الاراضي غير المستقلة و بالتالي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للامم المتحدة المتضمنة الاعلان عن منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة. و تعد الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا يحتلها المغرب منذ 1975.