التوقيع على اتفاقيات الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي سيرفع من وتيرة نهب الثرواث الصحراوية (البوليساريو)

دعا وزير التعاون الصحراوي ابراهيم مختار يوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي الى عدم التصويت على اتفاق الصيد مع المغرب مؤكدا أن هذا الاتفاق اذا تم "سيضاعف" نهب الثرواث الصحراوية لأكثر من 4.5 مليار دولار سنويا.
وقال مختار في تصريح ل"واج" أن من أولويات الحكومة الصحراوية اليوم العمل على الغاء اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي داعيا في هذا السياق أعضاء البرلمان الأوروبي الى عدم التصويت على هذه الاتفاقيات احتراما للقوانين الدولية ومستقبل الشعب الصحراوي.
وقال نفس المسؤول: "من واجب البرلمان الأوروبي احترام أراء المنظمات والأحزاب السياسية الأوروبية التي عارضت هذه الاتفاقيات لضمها المياه الاقليمية للصحراء الغربية".
وأبرز وزير التعاون الصحراوي أنه في حال التصويت على هذا الاتفاق "ستتضاعف نهب واستنزاف الثرواث الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي لأكثر من 4.5 مليار دولار سنويا". وأشار مختار الى أن "قيمة الثرواث الطبيعية التي ينهبها المغرب حاليا تساوي 4.5 مليار دولار سنويا" وهي—حسبه— "عائدات يستعملها في شراء الأسلحة ووسائل الحرب لقمع نضال الشعب الصحراوي بوحشية وتكميم أصواته في المطالبة بحقه الشرعي في تقرير المصير".
وفي هذا السياق أكد الوزير الصحراوي أن الاتحاد الأوروبي ان صادق على هذه الاتفاقيات "يكون متواطؤ مرة أخرى مع الاحتلال المغربي وذلك بتشجيعه لعدم الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية".
وذكر السيد مختار أن "اسبانيا وفرنسا أكثر البلدان الأوروبية تحمسا لتوقيع اتفاق الصيد من منطلق المصالح المشتركة بين هذه الدول و الاحتلال المغربي".
كما دعا هيئة الأمم المتحدة "للتحرك العاجل" لوقف هذا الاتفاق والاسراع أيضا في حل القضية الصحرواية نهائيا بتنظيم انتخابات حرة لتقرير المصير.
يذكر أن المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية قد دعا الأمم المتحدة في اخر تقريرله الى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية تجاه حماية الموارد الطبيعية الصحراوية كما فعلت في حالات مماثلة في تيمور الشرقية كما دعا التقرير الذي تطرق للثروة السمكية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تحت عنوان "الصحراويون: فقراء في بلد غني كيف يتم نهب الموارد الطبيعية الصحراوية" أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت لصالح اتفاق الصيد بما أن نفس الأسباب التي أدت إلى إلغاء الاتفاق السابق لا تزال قائمة.