وزير المالية يتوقع تراجع التضخم إلى 5ر3% بنهاية 2013

كشف وزير المالية كريم جودي يوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني أن وتيرة التضخم في الجزائر تعرف تراجعا خلال 2013 متوقعا أن تبلغ بنهاية العام نسبة 5ر3%.
وأوضح جودي خلال رده على سؤال شفوي طرحه النائب لخضر بن خلاف (جبهة العدالة والتنمية) أن معدل التضخم لعام 2013 يسير نحو الانخفاض حيث تراجع بنهاية أكتوبر إلى 74ر3% مضيفا أن هذا المنحنى التنازلي سيتواصل إلى أن يبلغ 5ر3% بنهاية العام.
وتأتي هذه النسبة أقل من توقعات قانون المالية 2013 عند 4%. ويتوقع وزير المالية أن يشكل هذا التراجع "خطوة لعودة الأسعار إلى ماقبل 2012".
وكان معدل التضخم عرف خلال 2012 ارتفاعا كبيرا إلى 9ر8%. وأرجع الوزير ذلك إلى الظروف الجوية التي شهدها فصله الأول إلى جانب زيادات الأجور و"الخلل المسجل في تنظيم السوق بسبب المنافسة غير العادلة وارتفاع هوامش ربح الوسطاء التجاريين".
كما ستكون نسبة التضخم في الجزائر خلال 2013 أقل بكثير من المعدل الإجمالي الذي ستسجله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتوقع أن يتجاوز 1ر9% بعدما بلغ 4ر10% في 2012 حسب الوزير.
وأكد وزير المالية أن التحكم في التضخم يعد احدى "أولويات" السلطات العمومية التي تولي "اهتماما بالغا" لمتابعة وتيرته بالنظر لآثاره السلبية على التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية والقدرة الشرائية للمواطن.
ولتخفيف آثار التضخم على العائلات والشغل والاستثمار انتهجت الحكومة جملة من الآليات المتعلقة بالسياسة الجبائية كتخفيف الجباية المباشرة وغير المباشرة وبسياسة الميزانية كرفع مستوى التحويلات الاجتماعية إلى جانب الآليات المتعلقة بالسياسة النقدية كامتصاص السيولة عن طريق زيادة معدل استرجاع السيولة النقدية ورفع معدل الادخار الإجباري حسبما ذكر به جودي.
وترافق هذه الآليات عدة تدابير أخرى منها تمديد مدة الإعفاءات على المواد الأولية المستخدمة في شعبة الدواجن وإنشاء الأسواق لتدعيم شبكة التوزيع التجاري. وكشف في هذا السياق انه تم تخصيص 17 مليار دينار لمختلف ولايات الوطن لتهيئة الأسواق الجوارية خلال عامي 2011 و2012 مضيفا انه سيتم أيضا إنشاء ثمانية أسواق جملة خلال الفترة بين 2013 و2016 بتكلفة 15 مليار دينار وكذا 320 سوق مغطى بتكلفة قدرها 20 مليار دينار.
وعن الميزان التجاري للجزائر أوضح جودي أن حجم الواردات نما بوتيرة أضعف من الأشهر الماضية حيث بلغت 7% غير أن الصادرات في هذا الشهر عرفت تراجعا لاسيما من حيث الحجم.
واستبعد جودي أن يسجل الميزان التجاري عجزا على المدى القريب لكنه توقع أن يكون الفائض لعام 2013 "طفيفا وغير محسوس" مضيفا انه "لن يكون بالشكل الذي يسمح بالرفع من احتياطي الصرف".