التحكم في التضخم من بين الانشغالات الدائمة للجزائر (وزير)

أكد وزير المالية كريم جودي أن التحكم في التضخم الذي قارب نسبة 9% سنة 2012 قبل أن يتبع منحى تراجعي في شهر فبراير الماضي يشكل "انشغالا دائما" لوزارة المالية و البنك الجزائري.
و في حديث خص به وأج (تجدون نصه الكامل على موقع www.aps.dz) أوضح جودي أن الحكومة "انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين" مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية و التي مكنت من ابقاء التضخم في مستوى "معقول".
و ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2013 على 1.400 مليار دينار أي ما يقارب 18 مليار دولار من التحويلات الاجتماعية. و في سنة 2012 تم تخصيص 200 مليار دينار كمساعدات على المنتجات الأساسية في الجزائر و المتمثلة في الحليب و القمح و السكر و الزيوت الغذائية.
أما النفقات الاجتماعية المدرجة في الميزانية فقد شكلت ربع ميزانية الدولة و 13% من الناتج الداخلي الخام و مع إدراج المساعدات غير المقررة في الميزانية لاسيما لفائدة المنتجات الطاقوية تبلغ هذه النسبة 30% من الناتج الداخلي الخام حسبما أكده الخبراء.
و أفادت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الجزائر صنفت سنة 2010 من بين الدول العربية التي تدعم بشكل أكبر المنتجات الطاقوية بتكلفة 59ر10 مليار دولار (حوالي 800 مليار دينار).
و من جهة أخرى أكد الوزير أن بنك الجزائر الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية سيعمل على ضبط أفضل و مراقبة أمثل للنظام المصرفي و تطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية و تفادي تراكم الديون غير الناجعة.
و قد بلغ التضخم 75ر4% خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 3ر9% في نفس الفترة من سنة 2012 و هي السنة التي شهدت زيادات استثنائية في الأجور.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 7ر7% موازاة مع أسعار المنتجات الغذائية التي ارتفعت من جهتها بنسبة 04ر3% في نفس الفترة. و في 2011 بلغت نسبة التضخم في الجزائر 5ر4% في حين كانت تقدر ب9ر3% سنة 2010. و في شهر مارس الماضي أقر صندوق النقد الدولي بأن الجزائر "تتكفل بشكل جيد" بمسألة التضخم.