يوسفي يعرض مشروع قانون المناجم أمام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الاحد مشروع قانون المناجم امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ويهدف مشروع القانون هذا الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001 اساسا حسب السيد يوسفي الى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتتمثل الاهداف المرجوة كذلك في جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة في المناطق النائية والمحرومة ذلك ان المراكز المنجمية تتواجد خارج المراكز العمرانية. ويرمي هذا النص ايضا الى جعل النشاط المنجمي قطبا للتنمية يضيف السيد يوسفي.
و تتضمن الاحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص انعاش البحث المنجمي و تصنيف المواد المعدنية و المتحجرة الى نظام المحاجر و المقالع.
ويمكن كذلك وفقا لذات النص ان تصنف مواقع معدنية او متحجرة كمواقع استراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الضخمة التي تسمح بانشاء ايرادات تفاضلية.
من جهة اخرى فإن الترخيص المنجمي يخول لصاحبه داخل حدود المساحة الممنوحة الحق في ممارسة النشاطات المنجمية حيث ينشا هذا الترخيص "كحق منفصل عن ملكية الارض و هو حق غير قابل للرهن و لا للايجار من الباطن".
على صعيد اخر تخضع ممارسة النشاطات المنجمية لنظامين عام و خاص حيث يتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدرات تقنية و مالية كافية ممارسة نشاطات بحث و استغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.
اما النظام الخاص فيطبق على نشاطات البحث و الاستغلال للمواد المصنفة استراتيجية حيث يتم منح التراخيص المنجمية خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية او اي مؤسسة عمومية اخرى.
و في هذا السياق يمكن لهذه المؤسسات "ابرام تعاقد مع الغير في اطار شروط محددة" حيث لاتقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 بالمائة من حجم الشراكة.
و بعد عرض مشروع القانون شرع نواب الغرفة السفلى في مناقشته خلال جلسة علنية ينتظر ان تمتد طيلة اليوم الاحد.
ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 جانفي الجاري.