تونس: التصويت على أعضاء الهيئة الانتخابية يسهل تمرير السلطة

شرع نواب المجلس التأسيسي التونسي يوم الأربعاء في التصويت على أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي العملية التي من شأنها "تسهيل تمرير السلطة والتقليص" من المدة الزمنية الفاصلة بين تخلي الحزب الإسلامي عن الحكم والإعلان عن تشكيل الحكومة المستقلة المقبلة وفق ما أبرز مصدر برلماني.
وبموجب القانون المعمول به فان اكتساب عضوية الهيئة الانتخابية العليا يستلزم الحصول على أصوات ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الذي يضم 217 عضوا. واعتبر رئيس المجلس التأسيسي مصطفى ين جعفر أن عملية انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشكل " أهم مرحلة في المسار الانتقالي نحو الديموقراطية " .
وقد تمكن الفرقاء السياسيون من التوصل إلى توافق - من اجل تشكيل هذه الهيئة الانتخابية- وذلك في اعقاب مفاوضات عسيرة استغرقت عدة اشهر بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم واحزاب المعارضة العلمانية.
ويرى المتتبعون للشان التونسي ان الهيئة الجديدة تتحمل على عاتقها " مسؤولية جسيمة " تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط اجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة وحركة النهضة الاسلامية في وقت عرفت فيه البلاد اصعب ازمة سياسية منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وسبق للغرفة القضائية الادارية التونسية ان رفضت- من حيث الشكل - الاجراءات القاضية بتشكيل الهيئة الانتخابية وذلك في مناسبتين متتاليتين .
ومعلوم ان الجهاز التنفيذي بقيادة حزب النهضة الاسلامي قد وافق في نهاية العام الماضي على تسليم السلطة لحكومة مستقلة "بمجرد الانتهاء "من صياغة الدستور الجديد " وتشكيل " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " وتحديد" موعد لاجراء الاستحقاقات.
وبعد مضي ثلاثة سنوات على" ثورة الياسمين " التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تستعد الحكومة الانتقالية الثالثة بقيادة مهدي جمعة لتولي زمام السلطة من أجل استكمال المسار الانتقالي .
وكانت الاحزاب السياسية التونسية قد وافقت على تعيين مهدي جمعة وزير الصناعة في الحكومة الحالية من اجل قيادة الحكومة المستقلة القادمة التي تقود البلاد نحو اجراء انتخابات عامة خلال عام 2014 .
وبالموازاة مع ذلك يواصل المجلس التاسيسي التصويت على فصول دستور البلاد الجديد قبل تولي الحكومة المستقلة الجديدة مهامها طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها في الحوار الوطني.