إنفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي يعد أكثر من حتمية لبناء إقتصاد راشد و قوي

أجمع المشاركون يوم الخميس بسطيف في ندوة جهوية حول آليات و طرق التشغيل و فتح المؤسسات الممتازة على أن انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي أصبح يشكل أكثر من حتمية من أجل بناء اقتصاد راشد و قوي.
و أوضح رئيس المحافظة الوطنية للصالون الوطني للمقاول المحلي الجهة المبادرة لهذا اللقاء خلال إفتتاح الأشغال أن "بناء جزائر قوية و متطورة بإقتصادها يعتمد بالدرجة الأولى على مفهوم المقاولاتية الذي يبدأ بدوره بإشراك الجامعة الجزائرية بعقولها و أدمغتها و بحوثها في القطاع الصناعي الذي شرعت فيه الحكومة منذ سنوات".
و أفاد ذات المتحدث بأن المطلوب اليوم هو تجميع كل القوى الحية و جميع القدرات و المواهب و التجارب الحكومية و الخاصة و إشراك اللجان الجامعية من باحثين و أساتذة و طلبة و مخترعين في مخطط وطني شامل ينطلق اليوم و تحصد ثماره في آفاق 2024 .
و بعد أن أشار إلى أن الإبداع و المقاولاتية هو أساس الاقتصاد القوي و السياسة الرشيدة و أنه التطور المستدام و أساس التنمية بمفهومها الشامل و الاستراتيجي خلال العشرية القادمة (2014-2024) صرح رحماني قائلا"أنه أصبح من الضروري في المرحلة الراهنة جعل الجامعة مخبرh للاختراع و الإبداع ".
وكشف رحماني في هذا السياق عن أن سنة 2017 ستشهد تدفق 2 مليون متخرج جامعي جديد إضافة إلى الكم الموجود وطنيا فيما لا تكاد الجزائر تحصي أكثر من 20 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية سنويا المهتمين بفتح مؤسسات خاصة عبر وكالات دعم فتح المؤسسات على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و غيرهما.
كما أن 40 بالمائة من خريجي الجامعات لا يجدون منصب عمل قار في الوقت الذي يتم فيه سنويا غلق أكثر من 3500 مؤسسة متوسطة أو صغيرة بسبب نقص التأهيل و الإدماج الاقتصادي الذي يعد فقدانا للمنتوج الوطني خارج المحروقات.
فبالرغم من المجهودات الطموحة و الجبارة و كذا الوسائل العلمية و الإدارية و المالية التي سخرتها الدولة الجزائرية خلال العشرية الماضية يلاحظ جليا -على حد تعبير المتحدث- أن إشكالية الاستثمار و تسريع النمو الاقتصادي باتت تقلق الخبراء و التقنيين و الناشطين في قطاع التصنيع.
كما أنها أصبحت تتطلب -يضيف نفس المصدر- وضع رؤية بخصوص فتح و تطوير المؤسسات و تأهيلها بما يخدم الإستراتيجية الشاملة للوثبة الاقتصادية المرجوة خلال العشرية المقبلة.
و إعتبر مصطفى رحماني تأسيس المحافظة الوطنية للمقاولاتية و التنافسية ذات هدف استراتيجي يتمثل أساسا في "إنشاء اقتصاد قوي و راشد في الجزائر يعتمد بالدرجة الأولى على التعبئة الوطنية الشاملة لكامل القوى الحية و الموارد البشرية حول البحوث العلمية و الاقتصادية التطبيقية و فتح مؤسسات ناجحة ".
و ترتكز مهام هذه المحافظة خاصة على التعبئة المنظمة و الإستراتيجية للجامعات الجزائرية حول برنامج و خطط الحكومة الخاصة بفتح و تطوير المؤسسات الممتازة و مباشرة تطوير دراسات إستراتيجية قطاعية متخصصة لإنشاء بنك معلوماتي تعتمد عليه الوزارات المتخصصة بالاستثمار و التشغيل و فتح المؤسسات .
كما تعمل كذلك على تعميم استعمال مادة المقاولاتية و الإبداع لدى المهنيين في الجامعات الجزائرية إلى جانب الثانويات و معاهد و مراكز التكوين المهنيين . و حضر أشغال هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار كل من مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و رئيس جامعة سطيف 1 و ممثلين عن أجهزة التشغيل إضافة إلى خبراء من عدد من جامعات الوطن و أصحاب أفكار و شباب .
و تهدف هذه الندوة التي إحتضنها معهد التكوين المهني بحي تبينت تحت شعار"نعم للاستمرارية و مواصلة جميع البرامج التنموية" مع جميع شركاء القطاع الاستراتيجي إلى ترقية الابتكار التكنولوجي و العمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية و الاهتمام بالجانب التسويقي و تقليص الإجراءات و تذليل العقبات التي تعرقل المقاول المحلي.