الصحراء الغربية: مركز كينيدي للعدالة وحقوق الانسان يدعو مجلس الأمن إلى إدراج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام المينورسو

دعت رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان كيري كينيدي مجلس الأمن إلى إدراج في 2014 مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو).
و في مقال على الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية "سي أن أن" وجهت كينيدي هذه الدعوة مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن حول ملف الصحراء الغربية المحتلة المقرر في أفريل المقبل.
تحت عنوان "مأساة حقوق انسان منسية " جاء في مقال رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية أنه بعد مرور حوالي أربعين سنة بلغت أزمة الصحراء الغربية حدا يدفع "المجتمع الدولي إلى التحرك".
و في وصفها لخطورة هذه الانتهاكات من قبل القوات المغربية و التي كانت شاهدة عليها خلال زيارة قامت بها إلى الصحراء الغربية في 2012 عبرت كينيدي عن استيائها "لاستمرار أطول أزمة لحقوق الانسان في آخر مستعمرة في افريقيا دون مراقبة".
و اعتبرت أنه في كل مرة يبحث فيها سنويا القضية الصحراوية يمكن لمجلس الأمن أن "يراجع عهدة" المينورسو قبل أن يقرر تمديد مدتها.
و لتبرير طلبها أكدت كينيدي أن المنظمات المحلية و الدولية لحقوق الانسان و حتى خبراء الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة "أكدوا تخوفاتنا بشأن ما يعني الاحتلال المغربي من دون مراقبة بالنسبة للشعب الصحراوي".
و على هذا الأساس "يجب على مجلس الأمن أن يدرج في 2014 مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو" حسبما أكدته رئيسة هذه المنظمة و مقرها واشنطن. و أوضحت أن "مسعى مثل هذا سيكون تاريخيا لكنه لن يكون تجديديا بحيث سيتم فقط مطالبة الأمم المتحدة بكل بساطة بتوسيع مهام المينورسو إلى نفس المعايير الدولية لحقوق الانسان التي تطبقها منظمة الأمم المتحدة على كل العمليات الأخرى لحفظ السلام.
و اعتبرت كينيدي أنه إذا كانت حقوق الانسان تشكل عمود منظمة الأمم المتحدة فإن "التغيير البسيط الذي ينبغي إدراجه في مهمة المينورسو من أجل إنقاذ حياة أشخاص بالصحراء الغربية المحتلة لا يعد طلبا كبيرا على الإطلاق". كما تطرقت إلى المسألة الهامة في الملف الصحراوي و المتمثلة في تقرير المصير. و أشارت في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية في 1975 و وقف لإطلاق النار بتفاوض من الأمم المتحدة في 1991 يبقى طريق الاستفتاء لممارسة الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي "مسدودا" منذ جيل.
و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد صادقت في ديسمبر الفارط على لائحة تجدد من خلالها دعمها لمسار المفاوضات من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية" و تشيد بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي كريستوفر روس.
و سيتم عرض التقرير القادم للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية على مجلس الأمن في أفريل المقبل.
تعتبر الصحراء الغربية المسجلة منذ 1966 ضمن قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي خاضعة لللائحة 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة أخر مستعمرة في إفريقيا احتلها المغرب سنة 1975.