يوسفي يعرض نص قانون المناجم أمام مجلس الامة

عرض وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي، اليوم الاحد نص قانون المناجم مام اعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و يهدف هذا النص حسب السيد يوسفي الى النهوض بالقطاع المنجمي لتمكينه من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل و الثروة لا سيما بالمناطق المعزولة.
ويرمي ايضا الى ازالة النقائص القانونية التي حالت دون تطوير الاستثمار المنجمي بالاضافة الى تعزيز الرقابة على النشاط المنجمي فيما يتعلق باحترام البيئة. و يتضمن هذا القانون كذلك دفع ناتج الاتاوات لصالح البلديات و تعزيز دور شرطة المناجم من خلال رفع عدد المنتسبين اليها.
و تتمثل الاحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص في انعاش البحث المنجمي وتصنيف المواد المعدنية و المتحجرة ضمن نظام المحاجر و المقالع.
و يمكن كذلك وفقا لذات النص ان تصنف مواقع معدنية او متحجرة كمواقع استراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة و مكامن المواد المعدنية او المتحجرة الضخمة التي تسمح بانشاء ايرادات تفاضلية.
من جهة اخرى فان الترخيص المنجمي يخول لصاحبه داخل حدود المساحة الممنوحة الحق في ممارسة النشاطات المنجمية حيث ينشأ هذا الترخيص "كحق منفصل عن ملكية الارض و هو حق غير قابل للرهن و لا للايجار من الباطن".
على صعيد اخر تخضع ممارسة النشاطات المنجمية لنظامين عام و خاص حيث يتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدرات تقنية و مالية كافية ممارسة نشاطات بحث و استغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.
اما النظام الخاص فيطبق على نشاطات البحث و الاستغلال للمواد المصنفة استراتيجية حيث لا تمنح التراخيص المنجمية سوى للمؤسسات العمومية الاقتصادية او اي مؤسسة عمومية اخرى. و في هذا السياق يمكن لهذه المؤسسات "ابرام تعاقد مع الغير في اطار شروط
محددة" حيث لاتقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 بالمائة من حجم الشراكة. و بعد عرض نص القانون شرع اعضاء الغرفة العليا للبرلمان مباشرة في مناقشته خلال جلسة علنية فيما ينتظر ان يرد السيد يوسفي على انشغالات الاعضاء امسية اليوم الاحد.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في منتصف يناير الجاري وبالأغلبية على نص القانون الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001.