مسؤول فلسطيني يطالب بإلغاء مشروع قانون إسرائيلي يتيح تغذية المعتقلين المضربين عن الطعام قسرا

طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع اليوم الأربعاء بتدخل دولي لمنع تمرير مشروع قانون إسرائيلي يتيح التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال عيسى قراقع في بيان إن مشروع القانون المذكور بمثابة "قانون للقتل العلني بحق الأسرى ويمثل إرهابا قانونيا سافرا بحق المعتقلين المضربين".
وأضاف قراقع أن هذا القانون "يخالف حق المعتقلين بالاحتجاج والإضراب والمطالبة بحقوقهم الإنسانية كما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية".
وشدد على أن القانون الدولي " لا يعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام".
وأوردت تقارير اعلامية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أعطى الضوء الأخضر لدفع مشروع قانون إتاحة التغذية القسرية لمعتقل يضرب عن الطعام في حال وجود خطر على حياته.
وذكرت التقارير أن مشروع القانون يضع عدة شروط للقيام بهذا الإجراء منها أن تتم التغذية بموجب أمر قضائي وأن يقوم بها طبيب وافق على ذلك.
وأعد مشروع القانون المذكور في أعقاب حالات أضرب فيها معتقلون فلسطينيون لفترات طويلة. واعتبر قراقع أنه " كان الأجدر بحكومة إسرائيل ومستشارها القضائي تحسين شروط الحياة للمعتقلين والكف عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وليس البحث عن وسائل قاتلة لقمعهم ومنعهم من التعبير عن حالة القهر التي يتعرضون لها".
واعتبر قراقع أن مشروع القانون الإسرائيلي "يأتي في سياق مواجهة خطوات الأسرى الاحتجاجية المتواصلة التي يقومون بها خاصة ضد الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وعمليات القمع التي تمارس بحقهم ".
وشهدت السجون الإسرائيلية عشرات حالات الإضراب عن الطعام لمعتقلين فلسطينيين منذ مطلع العام الماضي تكللت نحو 20 منها بإطلاق سراحهم مقابل وقف الإضراب.
وكانت آخر هذه الحالات للمعتقل سامر العيساوي الذي أفرج عنه في 23 ديسمبر الماضي بعد أن كان أضرب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لمدة 9 أشهر متتالية.