تربية-سكن : أزمة السكن تؤثر على المؤسسات المدرسية (روبورتاج)

تحولت مدارس بالعديد من بلديات ولاية الجزائر العاصمة إلى سكنات مما يتسبب في إزعاج رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى درجة تكوين بعض "التجمعات" السكنية بهذه المؤسسات المدرسية.
و يواجه رؤساء المجالس الشعبية للمرادية و المدنية أوضاعا صعبة : "يصعب الحفاظ على المؤسسات المدرسية في وضع جيد مع وجود منذ سنوات عائلات لمدراء و معلمين سابقين بسكنات وظيفية و الأقسام".
و أوضحوا للجنة التربية للمجلس الشعبي الولائي التي قامت بتحقيق حول وضع القطاع بولاية الجزائر أن وجود العائلات المطول يشكل عبئا إضافيا بالنسبة للمؤسسة التي توفر لها مجانا الماء و الكهرباء و الغاز. و طلبوا من مسؤولي ولاية الجزائر ايجاد "حل نهائي" لهذا المشكل.
و تشغل 20 عائلة السكنات و الأقسام بمدارس بلدية المرادية التي تضم ثمان مدارس ابتدائية و ثلاث متوسطات و ثانوية. و تقطن هذه العائلات حاليا بمدارس جيلالي جيدار و الغزالي و حمايزي العمري حسب تصريحات رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرادية مراد سامر لأعضاء اللجنة الولائية.
و تشغل مديرة مدرسة سابقة سكن وظيفي لمدرسة حمايزي العمري تم ضم المطعم المدرسي إليه. و بمدرسة جيلالي جيدار تقطن أحد عشرة عائلة بالطابق الأول للمؤسسة و طلبت مديرة المدرسة بوضع عدادات فردية حتى لا تترتب مختلف الأعباء (الماء و الكهرباء و الغاز) على المدرسة. و لكن يكمن المشكل الأكبر بمدرسة جيلالي بو النعمة (ديكارت سابقا).
و حسب رئيس بلدية المرادية تشغل 43 عائلة منذ عدة سنوات سكنات وظيفية و أقسام بهذه المؤسسة التربوية التي تعتبر من أحسن المدارس من حيث نوعية التعليم بها. و أكد سامر أن "حيا بأكمله" برز بهذه المؤسسة التربوية.
و أضاف في تصريح ل (وأج) "يتم تمويل ثانوية بو النعمة بالماء الشروب عن طريق الصهاريج منذ أسبوع بعد قطع مصالح المياه التزويد بسبب عدم تسديد الفواتير منذ سنتين التي قدرت ب 43ر1 مليون دج".
و أضاف أن المؤسسة التي تضم ثانوية و متوسطية و مدرسة ابتدائية لم يعد بإمكانها تغطية نفقات التزويد بالماء الشروب بسبب العبء الذي يفرضه هذا "الحي". و يطرح مشكل السكنات الوظيفية و الأقسام التي يشغلها مدراء متقاعدون أو أبناؤهم ببلدية المدنية المجاورة.
و أوضحت رئيسة المجلس الشعبي البلدي حبيبة بن سالم في تصريح لوأج "هناك اثنتا عشرة مدرسة ابتدائية بالمدنية منها إحدى عشرة تعاني من مشكل وجود عائلات لمدراء سابقين أو معلمين".
و أوضحت بن سالم أنه يتم القيام بإحصاء لمعرفة عدد هذه العائلات بالضبط. و لاحظ صحفي وأج أنه تم تحويل ثلاث أقسام إلى سكن بمدرسة الجهيد 1 في حين تشغل عائلتان السكن الوظيفي لمدرسة علي مجبارة.
و تم تسجيل نفس المشكل ببعض المؤسسات التربوية ببلدية الجزائر الوسطى.
المطاعم تحول بمدينة الحمامات إلى سكنات
لقد عاشت بلدية الحمامات بغرب العاصمة نفس المشهد المؤسف و المتمثل في تحويل الاقسام إلى سكنات. فبمدرسة الفاتح نوفمبر 1954 تم تحويل عشرة اقسام إلى سكنات مما تسبب في اكتظاظ بعض الاقسام بالمدرسة حسب مدير هذه المؤسسة.
كما اضاف يقول "يحتل اساتذة سابقون مع أسرهم عدة أقسام منذ سنوات و يعد المطعم مسكنا لمدير المدرسة سابقا فيما قام آخرون ببناء بيوت داخل المؤسسة". و قد أكد المتحدث لاعضاء لجنة المجلس الشعبي الولائي قائلا "أنا هنا منذ فترة قصيرة. و خلال تنصيبي منذ سنة وجدت الوضع على حاله حيث وجهت عدة مراسلات لجميع الأطراف المعنية للمجلس الشعبي البلدي و الولاية المنتدبة للشراقة و الولاية و مديرية التربية للجزائر غرب دون جدوى".
و حسب منتخب بالمجلس الشعبي البلدي للحمامات استجوبته وأج فان وضعية هذه المؤسسة التعليمية شكلت محور ملف أرسل للعدالة مضيفا "لا يمكننا فعل أي شيئ دون قرار من العدالة".
و على مستوى نفس البلدية سجل وفد المجلس الشعبي الولائي غياب المطعم بمدرسة غابة بينام و السبب في ذلك هو أنه "حول" بكل بساطة إلى مسكن للمديرة.
في هذا الصددن صرحت هذه المديرة تقول "لقد اسكنتني الأكاديمية (الجزائر) في المطعم منذ عشر سنوات لأن المنزل الوظيفي للمؤسسة يحتله شخص لا يريد ارجاع المفاتيح و مغادرة السكن. لقد اطلعت كل السلطات لكن لا أحد تحرك".
نفس السيناريو تشهده متوسطة محمد رسيم للحمامات اين تستغل عائلاتان مطعم المؤسسة حيث أصبح غير قابل للاستعمال. و ببلدية عين البنيان علم أعضاء المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة أن عائلات لا تزال تحتل سكنات بثانوية وريدة مداد التي تم إجلاء التلاميذ منها منذ خمس سنوات بسبب خطر انهيارها.
و لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي حول مستقبل هذه المؤسسة حيث يفضل المجلس الشعبي البلدي لعين البنيان اعادة تهيئتها في حين أن الوالي المنتدب للشاراقة يريد اعادة بناءها. غير أنه في كلتا الحالتين فان "إجلاء العائلات أمر ضرور قبل الشروع في الاشغال".
و في تصريح ل (وأج) أكد رئيس وفد المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة "ليس هناك ادنى تنسيق بين مختلف المتدخلين (الوزارة و المجلس الشعبي البلدي و الولاية و الدائرة ...) في تسيير المدارس. لا يوجد أحد يريد تحمل مسؤولياته".
و اذ اعلن عن اجراء تحقيق في هذا الشأن فقد حذر مدير التربية بالنيابة لمقاطعة الجزائر الوسطى بلجيلالي خوجة يقول "يجب على المدراء و الاساتذة الذين استفادوا من عمليات ترحيل لكنهم أبقوا على أبنائهم في السكنات الوظيفية مجبرون على الخروج".